با فشارهاي رئيس هيأت عامل ايميدرو به صندوقهاي بازنشستگي شركت فولاد و شركت مس و سرمايهگذاري سايپا، معامله با قيمت پايه هر سهم 8774 ريال در ساعت 12:27چهارشنبه و3 دقيقه مانده به زمان پايان معاملات بدون هيچ رقابتي و بدون تكميل كنسرسيوم خريداران معامله انجام و براي حفظ آبرو ۵/۴ درصد هم بين بقيه تقسيم شد
دولت براي كشف قيمت، ملزم به فروش 5 درصد سهام شركتها (اصل 44) به قيمت توافقي در بازار بورس شد و براي همين، در 16 بهمن، شركت مس وارد بورس شد. در آغاز ورود، قيمت جهاني هر تن مس، حدود 5300 دلار بود كه سهام با قيمت ميانگين حدود 3750ريال قيمت خورد و بلافاصله پس از ورود اين شركت و حمايتهاي صندوق بازنشستگي فولاد و شركت صنايع مس ـ كه هر دو به طريقي تحت نفوذ ايميدرو هستند ـ در روزهاي اول عرضه كاملا مشهود بود و خوشبختانه افزايش همزماني قيمتهاي جهاني مس تا حدود 8000 دلار، باعث شد سهام شركت با اقبال عمومي مردم و بخش خصوصي نيز روبهرو شود.
پس از آن دولت به تدريج حدود 7 درصد از سهام شركت مذكور را (5 درصد در هفته اول 2 درصد به تدريج در ارديبهشت ماه) را در باز فروخت.
در هفته گذشته، سازمان خصوصيسازي، اطلاعيه فروش سهام را با قيمت پايه هر سهم 7400 ريال در روزنامههاي داخلي و خارجي چاپ كرد و از خريداران خارجي و چند خريدار داخلي در قالب چند كنسرسيوم خبر داد.
در زمان آگهي فروش سهام قيمت تابلو حدود 6600 ريال بود و اعلام شد، قيمت قطعي پايه قيمت روز سهام است و چنانچه قيمت از 7400 ريال بالاتر باشد، قيمت تابلو ملاك خواهد بود.
پس از آن كه دو كنسرسيوم داخلي براي خريد اين شركت شكل گرفت، سه روز پيش از انجام معامله، شركت ايميدرو (سهامدار اصلي) درخواست تعديل سود به بورس را در حركتي غافلگيرانه كرد و موجب شد در يك روز، قيمت سهام از حدود 7700 ريال در روز يكشنبه، يكباره به 8800 ريال در روز دوشنبه افزايش يابد، براي همين، افزايش يكباره قيمت، موجب شد بسياري از خريداران بخش خصوصي از تشكيل كنسرسيوم خوداري كنند، با توجه به اين كه فرآيند به دست آوردن سود در شركتهاي توليدي، فرآيندي تدريجي است و قطعا اين اطلاعات، مي توانست دستكم پانزده روز پيش به بازار بورس منعكس شود.
اين در حالي است كه حركت ياد شده توسط دولت، خريداران بخش خصوصي را از خريد سهام منصرف و بياعتمادي را نسبت به اجراي اصولي اصل 44 ايجاد كرده است. همچنين در شرايط معامله، آمده بود كه خريداران متضامنا بايد اسناد و چكهاي پرداخت را تضمين نمايند كه درست روز انجام معامله با توجه به عدم استقبال خريداران اين شرط نيز حذف شد و خريدارن در كنسرسيوم مجاز شدند كه جداگانه تضمين خريد را پرداخت كنند،با اينكار عملا سازمان خصوصيسازي، شرايط كتبي فروش را كه اعلام كرده بود، زير پا گذاشت تا به انجام اين معامله كمك كند البته اگر اين تغييرات زودتر اعلام مي شد امكان مشاركت بخش خصوصي در اين معامله فراهم مي شد.
با فشارهاي رئيس هيأت عامل ايميدرو به صندوقهاي بازنشستگي شركت فولاد و شركت مس و سرمايهگذاري سايپا، معامله با قيمت پايه هر سهم 8774 ريال در ساعت 12:27چهارشنبه و3 دقيقه مانده به زمان پايان معاملات بدون هيچ رقابتي و بدون تكميل كنسرسيوم خريداران معامله انجام و 15 درصد سهام بين صندوق بازنشستگي فولاد 7 درصد صندوق بازنشستگي مس 5 درصد و سرمايهگذاري سايپا 3 درصد انجام و براي حفظ آبرو 2 درصد سهام به شستا (سرمايهگذاري تأمين اجتماعي) و 2 درصد نيز شركت مبناخاورميانه (در شرف تأسيس) و نيم درصد به سرمايهگذاري بهمن و نيم درصد سرمايهگذاري مدبر (وابسته به ستاد اجرايي فرمان امام) تقسيم شد.
آنچه جاي تأمل دارد، آن كه رئيس هيت عامل ايميدرو هم فروشنده سهام بود و هم خريدار سهام، چرا كه 15 درصد خريداران مستقيم بر پايه نظر و فشار ايشان عمل كردند، چرا كه متأسفانه، نفروختن اين سهام، ميتوانست به حيثيت ايميدرو خصوصيسازي كشور و اجراي اصل 44 خدشه وارد كند، اما مقر اصلي در عدم شكلگيري كنسرسيومهاي واقعي خريد مسئولان شركت ايميدرو بودند كه دو روز پيش، ناگهان تعديل جديد سود سال 86 را به بورس اعلام نمودند، هرچند كه بايد زودتر اين كار را انجام ميداده تا قيمت واقعي، دستكم در پانزده روز پيش از انجام معامله تثبيت ميشد.
بنابراين، چنانچه دولت بخواهد اجراي خصوصيسازي را همچنان كه مد نظر مقام رهبري است، پياده كند، اين فرآيند قطعا خصوصيسازي نبوده، چرا كه مديران صندوقهاي بازنشستگي فولاد و مس و يا مديرعامل سرمايهگذاري سايپا (15 درصد خريداران) همگي توسط مسئولان وزارت صنايع و معادن (ايدرو و ايميدرو دو سازمان اصلي اين وزارتخانه) برگزيده ميشوند و اين در حالي است كه روز چهارشنبه نيز با فشار شديد رئيس هيأت عامل ايميدرو، اين معامله صورت پذيرفت.
نكته آخر اين كه دولت با رفتار خود، اخلاق اقتصادي را در جامعه شكل ميبخشد. بنا بر قوانين بازارهاي مالي جهان، دارندگان اطلاعات محرمانه، در صورت افشا نكردن به موقع اطلاعات، مرتكب جرم خواهند شد و با آنان برخورد خواهد شد، اما متأسفانه در كشور ما دولت كه خود، بايد ادبيات اخلاق اقتصادي را ترسيم نمايد، به اين اصل توجه نميكند وهمواره سهامداران را متضرر كرده است.
در اين حال كرد زنگنه در برابر اين مطلب فارس كه با توجه به فاصله اندك بين سود سهام جديد ملي مس و عرضه بلوك 20 درصدي آيا بهتر نبود زمان معامله بلوك اول تغيير ميكرد گفت: شركت ملي مس و ايميدرو بايد زودتر سود جديد سهام ملي مس را اعلام ميكردند.
وي ادامه داد: اما به هر حال اتفاقي است كه افتاده و كاري نميشود كرد.