زماني كه قانون اساسي جمهوري اسلامي تدوين ميشد، خبرگان قانون اساسي و در رأس آنها شهيد مظلوم آيتالله بهشتي با توجه به تسلطي كه به محاسن و معايب نظامهاي اقتصادي سرمايهداري و سوسياليستي داشتند، در طراحي بخش اقتصادي جمهوري اسلامي تلاش كردند ضمن استفاده از مزاياي اين نظامها كه ريشه در مباني ديني ما نيز داشت، الگويي را طراحي كنند كه كشور از آسيبهاي معايب تسلط بخش خصوصي و بخش دولتي در تمام شئون اقتصادي مصون بماند. به همين منظور شاكله اقتصاد كشور در قانون اساسي در سه بخش دولتي، خصوصي و تعاون تعريف شد. و نقش تعاون به عنوان بالانس كننده دو بخش ديگر و همچنين نقش كنترلكننده براي جلوگيري از ابتلا شدن به معايب دو بخش ديگر، در نظر گرفته شد.
بر اين اساس زمينهاي فراهم شد تا خود مردم با امكانات و ثروتهاي محدود خود بتوانند در اقتصاد كشور نقش آفريني كنند و در واقع بخش تعاون براي اين منظور شكل گرفت تا ضمن مشاركت دادن مردم در فعاليتهاي اقتصادي با تبديل كردن سرمايههاي خرد به سرمايههاي كلان امكان رقابت آنها را با بخش خصوصي و بخش دولتي كه توانايي بيشتري را دارند، داشته باشند. ولي آنچه كه در بخش تعاون به وقوع پيوست با آنچه كه مورد انتظار بود و فلسفه تشكيل تعاونيها بر مدار آن ميچرخيد، روز به روز فاصله زيادي پيدا كرد.
آمار تعاونيهاي تعطيل شده، راكد و كم فعال و نيمه فعال كه آمار قابل توجهي است، گواه اين مدعاست.نظام جمهوري اسلامي براي اينكه توجه خو درا به اين بخش معطوف كند، جايگاه آن را تا حد وزارت بالا برد ولي سياست گذاريها و تسهيلات اعطايي و نظارتها و قوانين به گونهاي بود كه انگيزه افرادي كه اقدام به تشكيل تعاوني ميكردند نيز با اهداف تعاون مغايرت پيدا كرد، به حدي كه كار به جايي رسيد كه افرادي با سرمايهگذاري هاي اندك و با استفاده از نامهاي خانوادگي و صوري اقدام به تشكيل تعاوني کرده تا از تسهيلات استفاده کنند و بدين شكل هدف مجتمع كردن سرمايههاي خورد به هدف استفاده از تسهيلات اين بخش تغيير جهت كامل داد. لذا در هر مقطعي كه تسهيلات اعطايي به بخش تعاون بيشتر ميشد ما شاهد رشد قارچ گونه تعاونيها بوديم و در زماني كه ميزان تسهيلات كاهش مييافت، مسؤولان تعاون به التماس و خواهش جهت تشكيل تعاوني و بالا بردن آمار تعاونيهاي موجود در كشور ميافتادند. حاصل اين وضعيت سرنوشتي را رقم زد كه عدهاي به اصل تأثيرگذاري تعاون در بخش اقتصاد كشور با ترديد و ابهام نگاه كنند و حتي در دولت آقاي خاتمي زمزمه انحلال بخش تعاون به طور جدي مطرح و تسهيلات اعطايي به اين بخش، به كمترين حد خود رسيد.
در برهه كنوني عنايت ويژه رهبر انقلاب و مجمع تشخيص مصلحت در جهت اجراي سياستهاي ذيل اصل 44 قانون اساسي باعث شد كه دوباره بخش تعاون از خمودگي كه گرفتارش شده بود نجات يافته و روح تازهاي در كالبد آن دميده شود. شرايط امروز براي بخش تعاون يك شرايط استثنايي است كه اگر به درستي مديريت نشود و تعاون به جايگاه اصلي خود باز نگردد در آينده بخش تعاون، نقشي به مراتب نازلتر از اكنون، در اقتصاد كشور بازي خواهد كرد. امروز استقبالي كه از تشكيل تعاونيها ميشود، انسان را ياد سالهاي ابتداي انقلاب مياندازد ولي متأسفانه نيم نگاهي به تعاونيهاي شكل گرفته و سرمايهها و تركيب آنها نشان ميدهد كه هنوز تفكر استفاده از تسهيلات براي تشكيل تعاونيها غالب است و اين چيزي جز پيمودن راه گذشته نيست. اگر همين امروز قرار باشد كه كليه شركتها و مؤسسات دولتي مشمول اصل 44 به بخش خصوصي وتعاونيها واگذار شود تعاونيها چه قدر توانايي عرض اندام در اين رقابت را دارند و چه قدر چشم به راه تسهيلات دولت هستند؟
به نظر ميرسد متوليان تعاون كشور اگر ميخواهند كه تعاون در كشور جايگاه رفيع خود را داشته باشد نيازمند بازتعريفي در مقررات تشكيل تعاونيها و اداره آن هستند.
امروز نحوه تشكيل يك تعاوني با يك شركت سهامي خاص با سرمايه اندك چندان با هم تفاوتي ندارد.
اين وضعيت بايستي كاملا دگرگون شود و فلسفه ايجاد تعاونيها در چگونگي شكلگيري و نقش آفريني آنها كاملا مشهود باشد.
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
