حاجياني

صرف وجود فوايد اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين با وجود برخي آفات آن، مصلحت‌آميز بودن طرح را توجيه نمي‌کند. مقامات دولتي به همراه برخي رسانه‌هاي وابسته، مدام از فوايد طرح سهميه‌بندي سخن مي‌گويند؛ گويي، هيچ معايبي متوجه آن نيست. در حالي که معيار موفقيت‌آميز بودن يک طرح، غلبه مزايا و فوايد آن بر معايب موجود است.

نگاهي به وضعيت حمل‌ونقل عمومي، رفت‌وآمدهاي اتومبيل‌هاي شخصي، ترافيک شهر و مصرف فراتر از اندازه بنزين و شلوغي بيش از گذشته پمپ‌بنزين‌ها، هم‌اكنون علامت پرسش‌هاي فراواني را در اذهان مردم و مسئولان پديد آورده است که ما در تعليل توفيق نيافتن كامل اين طرح درباره آن سخن مي‌‌گوييم. البته ما در مراحل اوليه اجراي اين طرح هستيم و شايد سخن از ناکامي چندان مناسب نباشد، ليکن آثار موجود آن، حکايت از کاميابي‌اش ندارد. دلايل ادعاي خود را در زير بررسي مي‌کنيم:

1ـ پيش از اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين، اگر شخصي از وسيله نقليه خود استفاده نمي‌کرد، طبعاً بنزيني نيز مصرف نمي‌شد، اما هم‌اكنون همه اشخاصي که داراي اتومبيل هستند، يقيناً به اندازه سهميه خود مصرف مي‌کنند، حتي اگر اتومبيل آنان اوراق باشد و قابليت انتفاع نداشته باشد! مالکان بسياري از وسايل نقليه اوراق شده و وانت‌هاي فرسوده از کارت سوخت آنان براي مصارف شخصي خود استفاده مي‌کنند، حتي اگر آن را براي اتومبيل خود صرف نکنند، آن را مي‌فروشند و به نوعي بنزين خود را مصرف مي‌کنند. يا اگر کسي يک ماه به مسافرت مي‌رفت، طبيعتاً اتومبيل وي سوختي مصرف نمي‌‌كرد، اما با اجراي اين طرح، مردم تا قطره آخر سهميه ماهانه خود را در هر صورت به مصرف مي‌رسانند.

2ـ بر خلاف ادعاهاي برخي مسئولان، اجراي اين طرح، موجب بي‌عدالتي ميان اقشار مردم مي‌شود و ارايه ندادن بنزين آزاد، بر اين تبعيض اجتماعي دامن زده و آن را تشديد کرده است. منطقي اين بود که دولتمردان ما پس از ارايه بنزين با کارت سوخت، از ميزان مصرف اقشار گوناگون آگاه مي‌شدند يا با بررسي‌هاي کارشناسانه، ميزان مصرف سوخت وسايل نقليه شرکت‌هاي خصوصي، کارخانه‌داران و صاحبان مشاغل خاص را تعيين مي‌نمودند و به گونه‌اي سهميه مشخص مي‌شد که هر کس به قدر نياز متعارف به مصرف بنزين، از سوخت بهره‌مند شود. شايد فردي ماهانه کمتر از 100 ليتر بنزين مصرف داشته باشد، ليکن شخص ديگر به مقتضاي وضعيت شغلي، ماهانه بسيار بيشتر از سهميه مقرر محتاج باشد. عدالت در اجراي سهميه‌بندي؛ يعني اين که هر کس به قدر نياز و احتياج متعارف خويش از بنزين بهره‌مند شود.

جلوه‌اي ديگر از بي‌عدالتي را زماني مي‌بينيم که مردم بي‌نوا و کم درآمد بايد براي تهيه بنزين، مبالغ هنگفتي از سهميه‌داران ديگر مانند رانندگان تاکسي و وسايل نقليه دولتي و غيره بنزين خريداري کنند. بدين ترتيب، علاوه بر فشار مالي که بر آنها وارد مي‌شود، از کار اصلي خود باز مانده در نتيجه بر فقرشان افزوده مي‌شود، ليکن شخص ثروتمند با تهيه اتومبيل اضافه يا تاکسي ظاهري به سادگي بر اين عدالت پوشالي غلبه مي‌کند!
بسياري از افراد هستند که از وسيله نقليه خود براي امرار معاش از راهي جز مسافرکشي استفاده مي‌کنند و يا شرکت‌هاي خصوصي و کارخانه‌هايي که براي جابجايي کالاها و محصولات خود، اغلب از شهري به شهر ديگر ناچار به استفاده از وسايل نقليه شخصي هستند. همچنين فعاليت‌هاي خاصي مانند تبليغات انتخاباتي که احتياج به استفاده از وسيله نقليه دارد يا مسافرت‌هاي شخصي مردم و تفريحات آنان. شايد عادلانه اين باشد که بنزين کافي براي رفع اين احتياجات در اختيار مردم قرار گيرد.

3ـ کمبود بنزين به ويژه براي اشخاصي که احتياج ضروري بدان دارند، سبب توسل آنها به وسايل و ابزار غير قانوني براي تهيه بنزين مي‌شود؛ بنابراين، عده‌اي از اين وضعيت سوءاستفاده کرده با به دست آوردن بنزين به راه‌هاي گوناگون، مازاد بر سهميه خود استفاده مي‌کنند يا به اشخاص ديگري مي‌فروشند. تشديد ترافيک در شهرهاي بزرگ، نتيجه کشف تدريجي راهکارهاي گرفتن غير قانوني بنزين است. همچنين پرونده‌هاي سرقت بنزين و برخورد قضائي با سارقان و همچنين مجرماني که براي گرفتن سوخت، به اقدامات مجرمانه دست مي‌زنند، بيشتر شده است.

شايد شما از اخباري که حکايت از دزديدن کارت‌هاي سوخت، سوراخ کردن باک‌هاي ماشين يا حتي دزديدن آن بسيار شنيده يا به چشم خود ديده باشيد. تحقق جرايم جديدي درباره بنزين، استفاده از راهکارهاي متقلبانه براي جعل کارت سوخت و دستکاري آنها و تمسک به قاچاق بنزين و مهمتر از همه، ايجاد بازار سياه براي فروش سوخت از آفات طرح سهميه‌بندي سوخت است.

4ـ نبود وسايل حمل‌ونقل عمومي به قدر کافي، کمبود اتوبوس‌هاي شرکت واحد و كمبود همکاري دولت براي گسترش مترو و راهكار جايگزين مردم را هم با مشكل روبه‌رو كرده است. رويه عقلا در اجراي هر طرحي، ايجاد بستر مناسب براي کارايي هر چه بيشتر طرح و تحميل نكردن سختي‌ها و دشوراي‌هاي بيش از حد بر مردم است. همين مسئله درباره توهمات پيرامون گازسوز کردن خودرو نيز مطرح مي‌شود که نمونه ديگري از ناکامي نشان مي‌دهد.

يکي از برکات اجراي اين طرح، ايجاد شغل دوم براي رانندگان تاکسي به ويژه گازسوزهاست. هر چه وسيله نقليه به ناوگان تاکسيراني اضافه شود، بر صف مسافران نيز افزوده مي‌شود! با وجود اين، شايد کمتر تاکسيراني را ديده باشيم که از وضعيت بنزين خود راضي باشد. مشکل بيشتر آژانس‌ها و تاکسي‌سرويس‌ها، کمبود بنزين است و نتيجه آن، کاهش ارايه خدمت به مردم و روبه‌رو شدن آنان با پاسخ منفي «سرويس نداريم» است. به ويژه در شهرها و استان‌هاي ديگر که حمل‌ونقل عمومي به وسعت تهران نيست. محدوديت مصرف بنزين در مناطق محروم با وجود نيازهاي مبرمشان به وسيله نقليه شخصي بر محروميت مردم افزوده است. شايد باور کردني نباشد که کرايه سه هزار توماني سفر بين شهري در استان محرومي مانند بوشهر به 25 هزار تومان افزايش يافته است!

حال خود بنگريد وضعيت زندگي شخصي که نمي‌تواند از منزل به محل کار خويش برود چگونه است، به ويژه كه در مناطق گرمسير که شدت گرمي هوا تحمل‌ناپذير است و امكان نداشتن استفاده از کولر وسيله نقليه، وضعيتي ناگواري را پديد آورده است. پس بار ديگر، عدالت ايجاب مي‌کند که سهميه بنزين در اين مناطق بيش از ديگر نقاط باشد.
***
مصرف بي‌رويه سوخت و يارانه هنگفت که براي تأمين بنزين پرداخت مي‌شود را بايد نظر همان کساني دانست که گردانندگان صنعت خودروسازي و حاميان آن هستند. سابقاً درباره نقش توليد خودروهاي پرمصرف سخن گفتيم. اينک مسئله اين است که مبالغ هنگفت و بسياري که خريدار خودرو مي‌پردازد، در چه محلي صرف مي‌شود؟ فروش خودروهاي داخلي با قيمت گزاف و تحميل آن بر مردم، شبهات فراواني در چگونگي هزينه کردن اين مبالغ مي‌افزايد. مردم هنگام خريد خودرو، حدود دو برابر هزينه‌هاي تمام شده آن را پرداخت مي‌کنند؛ بنابراين، آنها يارانه بنزين مصرفي خود را نيز متحمل مي‌شوند. فرضاً قيمت خودرويي مانند ماکسيما در دبي، حدود ده ميليون تومان است و در کشور ما به 35 ميليون تومان مي‌رسد. مازاد آنچه يک ايراني براي خريد اين خودرو هزينه مي‌کند، در چه محلي مصرف مي‌شود؟

قاعدتاً آنان با پرداخت اين مبلغ هنگفت در هنگام خريد خودرو، يارانه بنزين خود را تقبل مي‌کنند و اين ادعاي دولت، مبني بر مصرف بيش از حق مردم توسط آنها مبتني بر دليل منطقي نيست.
مدافعان طرح سهميه‌بندي بنزين، با قياس‌هاي مع‌الفارق خود، ايران را با کشورهاي پيشرفته مقايسه کرده و با گران بودن بنزين در آن کشورها، ارزاني بنزين در ايران را غير منطقي خوانده و نتيجتاً سهميه‌بندي را مفيد نشان مي‌دهند. قياس بين دو موضوع از لحاظ منطقي، زماني مبين حقيقت است که دو موضوع از جهات مؤثر (جامع) يکسان بوده و تفاوتي نداشته باشند، در غير اين صورت، قياس مع‌الفارق بوده و باطل است. گراني بنزين در کشورهاي بيگانه به جهاتي، ارزاني آن در ايران را زير سئوال نمي‌برد. همان گونه که گفته شد، گراني فاحش قيمت خودرو در ايران در مقايسه با ديگر کشورها، وجود يارانه براي بنزين را توجيه مي‌کند. ثالثاً ميانگين حقوق سالانه يک کارمند عادي در اين کشورها، چند برابر ميانگين حقوق سالانه کارمندان عادي در کشور ايران است. حال چگونه مي‌شود با وجود توان خريد چند برابر، يک شخص خارجي را با يک فرد ايراني مقايسه کرد و از بنزين به قيمت واقعي آن در ايران يا محدوديت ارايه آن سخن گفت؟!

گذشته از همه اين مسائل، دولت کريمه که به محل اعتبار بسيار هنگفت ناشي از صرفه‌جويي در خريد بنزين دست يافته است، با دادن لوايح مبهم، سعي در گرفتن اختيارات قانوني براي هزينه کردن اين منابع مالي به دلخواه و سيلقه خود دارد! اين موضوع نيز بر نگراني‌هاي مردم شدت مي‌دهد.