ر ـ ثرايي
zarreh26@yahoo.com
سرانجام پس از دو سال وقفه در تغيير ساعت رسمي كشور و صرف انرژي بسيار از مردم، وكلاي مردم تغيير ساعت را به قانون تبديل كردند و دولت از سال آينده، موظف به اجراي آن شد؛ كاري كه در دولت هاشمي با كمترين هزينه پياده و به عادت مردم تبديل شد و قطعا اين روش ـ با اين وقفه چند ساله ـ تا بخواهد به عادت دوباره برگردد، هزينههاي رواني و اجتماعي ديگري بر جامعه تحميل خواهد كرد.
پافشاري دولت نهم بر تغيير رويه پيشين، به رغم مخالفت عمومي جامعه و نظر كارشناسان و فرانيد پشت سر گذاشته شده تا تصويب قانون كنوني و برگشت به وضعيت گذشته، در بر دارنده نكات مهمي است كه دقت در آن، ميتواند دولت را در تصميمات مهم ديگر ياري رساند.
هرچند اين موضوع مصداقي خاص است، در اين يادداشت برآنيم با نگاهي گذارا به برخي تصميمات و اظهارنظرهاي مشابه دولتيان محترم، از زاويهاي متفاوت به موضوع بنگريم و به نتيجه كلي برسيم.
دولت محترم، خود را وامدار هيچ حزب و جناحي نميداند، اما هم پيش و هم پس از انتخابات، مورد حمايت طيف اصولگرا بوده است؛ هم اصولگرايان به اقداماتش دل بسته بودند و هم شعارهاي اوليه رياست محترم جمهور، نشان از تأثير ديدگاههاي اين عزيزان بر انديشههاي ايشان داشت.
با اين وصف، به هر ميزان ناكامي كه براي دولت كنوني رخ دهد، در حقيقت ناكامي خواهد بود در كارنامه اصولگرايان، همانگونه كه اقدامات ديگر اصولگرايان، اعم از مجلس و... تأثير مستقيمي در پيروزي يا ناكامي دولت خواهد داشت.
با اين تحليل، بايد گفت: دولت نهم نيز به حكم تعهدي كه با مردم داشته، نبايد و نميتواند كاري كند كه از چشم مردم بيفتد؛ بنابراين، بايد كارهايش حساب شده و با بهرهگيري از حداكثري نظر كارشناسان با نيم نگاهي به افكار عمومي جامعه باشد.
به تازگي يكي از افراد شاخص اصولگرا اعلام كرده است: نتيجه شكست اصولگرايان، سكولار شدن جامعه است. هرچند در اصول اعتقادي، پايههاي جامعه ايراني به اندازهاي مستحكم باشد كه اقدامات دولتيان و سران احزاب اين اعتقادات را متزلزل نكند و اين مردم هستند كه رهبران خود را با سلايق و علايق گوناگون برميگزينند، اما شايد اين ادعا در امور اعتقادي بالجمله قابل تعميم نباشد، هرچند فيالجمله شايد!
امام علي ـ عليهالسلام ـ نيز فرمودند: «الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم»؛ مردم به واليان شبيهترند تا به پدران خود».
به اين ترتيب، به رغم تلاشهايي كه دولت نهم و نمايندگان محترم و ديگر همقطاران اين تفكر انجام دادهاند، به نظر ميرسد در شناخت كافي از افكار عمومي جامعه و جلب و هدايت آن پيروزي چنداني نداشتهاند.
شايد امري كه در زمان انتخابات رياستجمهوري هفتم رخ داد و منجر به انتخاب جناب خاتمي شد، به رغم آنكه بسياري از مسئولان، گمان به اقبال عمومي به آقاي ناطق داشتند و نتوانستند افكار را هم بازشناسي و هم جلب كنند، اكنون نيز به گونهايي آن حادثه در حال تكرار است، با اين تفاوت كه ناقوس شكست در صورت ناتواني دولت در شناخت درست افكار عمومي، زودتر از موعد به صدا درآمده يا خواهد آمد و اگر توجه نكنند در آن صورت، به نااميدي مردم و دلسردي آنان از شعارهاي اصولگرايانه منجر خواهد شد.
بحثهاي واقعي جامعهشناسانه و معرفتي در اين باب بسيار است، اما از حوصله مخاطبان دنياي مجازي (اينترنت) خارج است، براي همين، براي اثبات مدعا، به آوردن برخي مصاديق بسنده ميكنم.
1ـ نخستين كار دولت نهم كه نشانگر عدم بازخواني و شناخت كافي از افكار عمومي بود، همين اقدام عجولانه در تثبيت ساعت رسمي كشور بود.
از آنجا كه كارشناسان مخالف و موافق، نظراتشان در يك موضوع استنادي، كاملا ضد و نقيض بود، در اين مورد دستكم ميشد افكار عمومي را با يك حساب سرانگشتي و قياس استقرايي، معياري براي انتخاب درست قرار داد و سپس تصميم گرفت.
يكي از دلايل نبود روانشناسي واقعي افكار، آن است كه در اين باب، نماينده دولت محترم در مجادله با نماينده مجلس در يكي از برنامههاي ويژه خبري 22 و 30، خواست بيشتر يك كلاس حدودا سي نفره دانشجويانش را معياري براي خواست عمومي در تثبيت ساعت عنوان كند.
2ـ در همين چند روز اخير، يكي ديگر از بحثهاي مجلس محترم، تصويب شغل بودن حقوقداني شوراي نگهبان بود. هرچند اين قانوني عام و براي همه قابل تسري است، آنچه عملا افكار عمومي جامعه را در اين بحث به خود متوجه كرد، چند شغله بودن آقاي الهام و پيروز نشدن افكار عمومي و برخي دلسوزان براي گرفتن مشاغل ايشان بود كه سرانجام به مطرح شدن بحث در صحن مجلس منجر شد.
جداي از وقت ارزشمندي كه اين موضوع از وكلاي ملت به خود اختصاص داد، در اين باب بحث بسيار است، اما با آوردن چند نكته، خواهشمندم خود حديث مفصل اين مجمل را بخوانيد:
ـ خودتان را به جاي هزاران عالم و دانشمند حوزه و دانشگاه بگذاريد كه به يمن انقلاب اسلامي، نبوغ آنان در كشور عزيز ايران شكوفا شده است و آنگاه به اقدام مسئولان محترم دولت در دادن چند شغل به يك نفر (هرچند بسيار زحمتكش و عزيز) بينديشيد و اظهار اعتماد كامل و زحمتكش بودن وي را از سوي رياست محترم جمهور به ايشان و... ببيند؛ قطعا از خودتان خواهيد پرسيد: آيا من قابل اعتماد نيستم؟ آيا من زحمتكش نيستم؟آيا با اين اوصاف، حق ندارم مغز خود را بردارم و به كشوري ديگر كه قدر آن را ميدانند، فرار كنم؟ آيا بحث جلوگيري فرار مغزها تنها در شعار مطرح است؟ آيا اگر روزي در اين كشور، يك نفر پيدا شد كه توانست بار همه وزارتخانهها را يكتنه به بهترين وجه بر دوش بكشد، سپردن آن وزارتها به وي، جز دلسردي و تخريب ديگر مديران تأثير ديگري دارد؟ جاي احترام به نخبگان و افكار عمومي در چنين واگذاريهايي كجاست؟
ـ به اين معما اضافه كنيد، برخي تندرويهايي كه يكي از منسوبان ايشان در نسبتهاي خارج از اخلاق رسانهاي و به دور از نزاكت با ايراد اتهام و افترا به برخي از بزرگان نظام هر از چند گاهي نثار ميكنند. و هر انسان خاليالذهني اين تندرويهاي باورنكردني را مورد تأييد جناب وزير دادگستري تلقي ميكند.
شايد اگر به ضمير خود وزرا و مديران دولتي هم مراجعه شود، از اين چند شغله بودنها و تعريف و تمجيدها نسبت به يك نفر، تلقي خوبي نداشته باشند، مگر اينكه آنان، انسان معمولي نباشند و از جنس ملك باشند؛ البته اصل تشويق در جاي خود و با تدبير خاص، امري لازم است، اما...!
3ـ يكي ديگر از مصاديق مهم، موضوع سهميهبندي بنزين است؛ امري كه در كليت خود، كاري بجا و شجاعانه بود، اما تدبير لازم براي مقبوليت عمومي در آن به كار گرفته نشد.
متأسفانه در اين قضيه، برخي از دولتيان و مجلسيان، به گونهاي سخن راندند كه گويي، مردم ما هيچ درك درستي نسبت به مصالح خود و كشور ندارند و تنها با زور و اجبار، ميتوان آنان را از مصرف بيرويه بازداشت!
براي پاك شدن اين ذهنيت احتمالي از ذهن برخي مسئولان، به سخنان يكي از وزراي محترم در يك مورد مشابه در اثبات منطقپذير بودن كامل مردم استناد ميكنم تا ببينيم مشوقهاي منطقي و حساب شده چه مقدار ميتواند مؤثرتر از برخي محدوديتها باشد:
ـ موضوع مصرف بيرويه برق، سالهاست در كشور ما مطرح است، اما در سال جاري، وزرارت نيرو براي كاهش مصرف، رويهاي متفاوت را در پيش گرفت و آشكارا اعلام كرد: مصرف ما نسبت به سال گذشته، كاهش داشت و آن را مديون همكاري خوب رسانه ملي و مسئوليتپذيري مردم دانست، ضمن اين كه به اين اظهارنظر بيرياي اين وزير عزيز بايد آفرين گفت، چراكه ميتوانست همچون برخي مسئولان، اين نتيجه مثبت را حاصل تلاش خود نشان دهد، اما چنين نكرد. حال بايد پرسيد: آيا ما در كنار سهميهبندي بنزين، نميتوانستيم به جاي زبان تهديد و تحديد به ديگر مشوقها كه البته نياز به بررسي كارشناسانه و سپس به كارگيري دارد، بپردازيم؟
به برخي از اين اظهارات توجه كنيد:
* به رغم اين كه دستكم از نظر رواني همه مردم به نوعي دچار مشكل شدهاند و اين امري طبيعي است كه محدوديت محروميت و نگراني به دنبال دارد و به هر مقدار اين امر را منكر شويم، بر آن نگرانيهاي عمومي و بياعتمادي به مسئولان افزودهايم، متأسفانه، عزيزان دولت پافشاري ميكنند كساني كه مشكل دارند، تنها 5 تا 10 درصد از مردمند و بقيه مشكلي ندارند.
* عزيزي ديگر امكان افزايش سهميه يا عرضه آزاد بنزين را بالش نرم زير سر مردم گذاشتن دانسته و با لحني متحكمانه ميگويد: با عرضه بنزين آزاد مخالفم، نبايد بالش نرم زير سر مردم بگذاريم! (هرچند بعدا برداشت ديگران از اين گفته را نادرست خواند).
* و نايب رئيس محترم مجلس، جناب آقاي باهنر كه خود در شب آغاز سهميهبندي به عنوان نماينده مجلس به مردم اطمينان داد كه حتي براي عرضه بنزين آزاد در تأمين نياز مردم مشكلي نيست، در اوج تحريك احساسات مردم براي مسافرتهاي آتي خود در فصل تابستان اعلام ميدارند: اينجانب هماكنون براي عرضه بنزين آزاد ضرورتي احساس نميكنم.
* و در حالي كه مسئولان ميگويند: قطعا سهميه را اضافه نخواهيم كرد و قطعا بنزين با نرخ آزاد ارايه نخواهد شد، وزيري ديگر ميگويد: مردم هيچ نگراني از سهميه بنزين خود نداشته باشند، چراكه اين شايبه را كه دولت سهميه را افزايش خواهد داد، در اذهان زنده ميكند.
* از نكات مهم در اين امر، تأكيد و تصريح مداوم مسئولان دولتي بر تورم مهار و كنترل ناشدني در صورت عرضه بنزين با قيمت آزاد است.
تأثير منفي اين اظهارات در محافل عمومي، آن هم به صورت پي در پي، آنجا مشخص ميشود كه شايد روزي دولت در شرايطي خاص، مجبور شود بنزين به قيمت آزاد عرضه كند و با به كار گرفتن اين ادبيات غيركارشناسانه، در حقيقت، خود به جامعه اين مجوز را تلقين كرده كه: عرضه بنزين آزاد = تورم كمرشكن
وقتي در گذشته، دولت محترم براي اضافه كردن چند درصد به حقوق كارمندان و يا به قيمت بنزين، مرتبا به جامعه تلقين ميكرد كه اين اقدام، هيچ تأثيري بر قيمتها نخواهد داشت، اما همواره در اوايل سال، شاهد تورم بالا بوديم، حالا كه خود دولت بارها اين را به ذهن و روان مردم تزريق ميكند، با اين وصف اگر روزي ناچار به عرضه بنزين به قيمت آزاد، شود چه انقلابي در قيمتها رخ خواهد داد (البته بحث كارشناسي در مجلس كه از راديو هم پخش ميشود و مخاطبان خاص خودش را دارد، موضوع ديگري است كه آن هم در صورت لزوم در وقت خودش و در محيط خود، بايد مطرح شود و نه در تريبونهاي عمومي آن هم به صورت پياپي)؟
هرچند ما بر اين بارويم حال كه سهميهبندي شده، همه بايد به اجراي بهتر آن كمك كرده و از طرفي، دلسوزانه معايب و نواقص آن را بازگو كنند و اين چند سطر نيز در همين راستا ترقيم ميشود، اما به نظر ميرسد برخي از دستگاهها، باتوجه به رويدادهاي ناخوشايندي كه در شب و روز سهميهبندي رخ داد، بايد در اظهار جانبدارانهاي مكرر در اين تصميم حياتي و امنيتي، محتاطانه و حساب شده عمل نمايند و بلكه بايد به گونهاي در جامعه به عنوان بيطرف شناخته شوند، چرا كه اين بيطرفي سرانجام به نفع خود دستگاه و به نفع امنيت عمومي جامعه است؛ از آن جمله است؛ نيروي انتظامي و به ويژه جلوگيري راهنمايي و رانندگي كه هرچند سهميهبندي در روزهاي نخست، تأثير خوبي در كاهش تصادفات داشت و اين عزيزان خود را موظف ميدانند در حمايت از طرح مرتبا آمار اين كاهشها را اعلام نمايند، اما به دليل موقعيت ويژهاي كه ناجا دارد، گويا واگذاري اين اظهارنظرها به ديگر دستگاههاي متولي و موازي ـ كه در كشور ما كم هم نيستند ـ بهتر باشد و از جمله برخي از كارهاي اجرايي كه فعلا در اين زمينه به دوش ناجا گذاشته شده، از اين سازمان جدا و به ديگر بخشهاي خدماتي (ترجيحا خصوصي ) واگذار شود كه شرح آن مجالي ويژه ميطلبد.
4ـ اما مصداق ديگر در اين باب برخورد دوگانه با سايتها و رسانهها. بگذاريد نخست اين را بگوييم كه ما بر اين باوريم، هر سايت و روزنامهاي كه واقعا بر خلاف قانون اساسي و مصالح كلي نظام (نه حزب خاص) حركت كند، بايد با او برخورد قانوني شود، به ويژه رسانههايي كه به اخلاق و عفت عمومي جامعه و امنيت ملي و اصول نظام خدشه وارد كنند.
اما آنجا كه بحث رقابت سياسي و به قول بعضيها دعواي قدرت در ميان است، در جامعهاي كه در قانون اساسياش، احزاب و رقابت سالم پذيرفته شده است، آنگاه موضوع كمي متفاوت است. در حالي كه برخي از سايتها كه خود را وابسته يا حامي دولت محترم ميدانند، بدترين ناسزاها را به شخصيتهاي طراز بالاي نظام نثار ميكنند، دستكم يك بار از يك مسئول دولتي شنيده نميشود كه به فلان رسانه يادآوري كردهايم يا برخورد كرديم، اما در عوض، برخي سايتهاي منتقد، به رغم اقبال عمومي بسته ميشوند و بدتر از همه، آن كه اعلام موضعهايي كه از سوي مسئولان انسداد در جامعه مطرح ميشود، آنقدر ضد و نقيض و پيش پا افتاده است كه هرگز نميتوانند ذهن مخاطب را راضي كنند.
امام صادق (ع) فرمودند: «احب اخواني من اهدي الي عيوبي»؛ بهترين برادرانم، كسي است كه عيوب من را بگويد. عجيب آن كه در هيچ فرمايشي از معصومان ـ عليهمالسلام ـ نيامده است كسي كه من را بستايد يا تعريف و تمجيد كند، نزد من محبوب است، بلكه چنين افرادي مورد شماتت سخت قرار گرفتهاند.
نكته مهم آن كه معمولا روزنامهها و سايتهاي مدعي طرفداري از دولت، بدون توجه به افكار عمومي، تقريبا يك صدا به تأييد اقدام دولت مبادرت ميكنند كه نمونه آن، همين موضوع تثبيت ساعت رسمي كشور بود و دولت را بر اين اقدام ستودند. يادم به حديثي گهربار از پيامبر خاتم (ص) افتاد كه فرمودند: «حبك للشيئ يعمي و يصم»؛ علاقه ات به چيزي، چشم و گوش را ميبندد.
از سوي ديگر، برخي سايتها كه امروز براي ديدن آنها بايد از سدي به نام فيلترينگ گذشت، همواره دولت محترم را از اين كار منع كردند و به ظاهر با ساز مخالف هميشگي اما به واقع، معايب را كارشناسانه گوشزد كردند.
ـ دولت محترم بايد وضعيت جامعه كنوني را با دوران حاكميت اصولگرايان دهههاي گذشته كاملا متفاوت ببيند؛ دنياي امروزي؛ دنياي اينترنت و ماهواره و اس ام اس و... است.
امروزه اگر توسط دوستان خيرخواه ولو با زبان تيز مورد نقد قرار نگيرد، قطعا توسط دستگاههاي مخالف نظام بيگانه كه به راحتي در دل هر خانهاي نفوذ ميكنند، طوري نقد ميشود كه اصل نظام مورد خدشه واقع شود، اما يقينا دعواهاي طلبگي داخلي تا آنجا كه ضوابط اخلاقي و قانوني پذيرفته شده در آن مراعات شود، حتي از طرف جناح رقيب هيچ ضرري براي نظام ندارد، هرچند حزبي را بر سر كار آورد و حزبي ديگر را كنار بزند. اگر دولت محترم فرمايش امام صادق(ع) را به كار ببندد، بايد به رسانههاي منتقد جايزه هم بدهد. در اين صورت هم زبان تيز انتقاد آنها را نرم و هم انتقاد آنها را دلسوزانه و كارشناسانهتر خواهد كرد.
5ـ رياست محترم جمهور در مصاحبه اخير خود در گفتوگوي ويژه شبكه 2، مطلب مهمي را گوشزد نموده و فرمودند: بالاخره اگر راهي كه دولتهاي گذشته از اول انقلاب تاكنون رفتهاند، درست بوده است، وضع موجود اين است. چرا مردم راضي نيستند؟ (نقل به مضمون ).
اگر اين فرمايش ايشان را به دولت نهم نيز تسري دهيم، بايد پرسيد: آيا تاكنون افكار عمومي جامعه را از برخي اظهارنظرهاي دولتيان محترم و برخي اقدامات معجل و هجوگوييهاي برخي از كساني كه خود را طرفدار سينه چاك دولت ميدانند، مورد سنجش واقعي قرار دادهاند؟
چه خوب بود در كشور ما نيز مراكز افكارسنجي مستقل كه وابسته به هيچ حزب و گروهي نباشند، تشكيل شود؛ البته چنين كاري امكانپذير است، اما به شرطي كه دولت، خودش اينها را تقويت كند و از آنها واقعيت را بخواهد و اتفاقا اگر ديد در جايي آماري غير واقعي به سود دولت ارايه دادهاند، با آنها برخود كند؛ يعني برعكس وضعيتي كه تقريبا در بيشتر عمر پس از انقلاب متأسفانه وجود داشته و تاكنون نيز هيچگاه نتوانستهايم اين افكارسنجي غيرجانبدارانه را جا بيندازيم.
با امعان نظر در اينگونه اقدامات و اظهارات، به دست ميآيد كه دولتيان و طرفداران دولت، برداشت درستي از افكار عمومي و بهكارگيري ادبيات درست، آن هم در موقعيتهاي حساس ندارند و بايد گفت: دولت محترم نياز جدي به «روانشاسي افكار عمومي» و ارزشگذاري واقعي براي آن دارد و بايد در فضايي سالم و بيطرفانه دستگاههايي باشند كه ميزان رضايتمندي مردم از برخي ديدگاهها و اقدامات و... را بسنجند و اتفاقا اعلام عمومي اينها در رسانه ملي كه خود گشايشي براي شور و نشاط عمومي خواهد شد، به سود دولت خواهد بود و اگر بدون توجه به افكار عمومي جامعه پيش برود هم بايد هزينههاي بسياري را از وقت و بودجه مردم پرداخت كند و هم منتظر شسكت سنگيني در انتخابات آتي باشد كه جبرانش شايد به سختي نيز ممكن نشود.
در پايان ميگوييم آنچه نوشته شد، تنها در راستاي حمايت از دولت بود كه پيروزي يا شكست آن، پيروزي يا شكست يك حزب نيست، بلكه نشاط يا يأس مردم عزيز و صبور و متدين ايران سرفراز را به دنبال خواهد داشت، و لاغير.
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
