سرانجام پس از دو سال وقفه در جلو كشيدن ساعت رسمي‌ در نيمه اول سال با اقدام دولت، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي سرانجام امروز تصويب كردند كه ساعت رسمي كشور، هر سال در ساعت ‪ ۲۴‬روز اول فروردين ماه يك ساعت جلو كشيده شود و در ساعت ‪۲۴‬ سي‌ام شهريور ماه به حال سابق بازگردانده شود.

به ‌گزارش خبرنگار «بازتاب»، در آخرين روزهاي سال ۸۴، مسئولان دولتي ناگهان با اين ادعا كه فوايد طرح جلو كشيدن ساعت مشخص نيست و اين كار تنها باعث سرگرداني مردم مي‌شود، طي دو سال ۸۵ و ۸۶ مانع جلوكشيدن ساعت در نيمه اول اين دو سال شدند.

اين در حالي بود كه به گفته منابع كارشناسي وزارت نيرو، تغيير ساعت رسمي سالانه ۳۰۰ ميليارد تومان صرفه‌جويي در انرژي ايجاد مي‌كند و سرانجام ساعت رسمي کشور تغيير خواهد کرد و منابع کارشناسي نظير مرکز پژوهشهاي مجلس و سازمان بازرسي معتقد به صرفه‌جويي ۹۰ تا ۴۵ ميليارد توماني تغيير ساعت در ۶ ماه اول سال بودند.

در ابتداي سال جاري هم پس از بي‌توجهي دولت به درخواست نمايندگان، تحت فشارهايي مجلس از اقدام سريع براي تغيير ساعت بازماند و پس از ماه‌ها بحث و بررسي و برگزاري جلسات متعدد مسئولين دولتي و نمايندگان مجلس، وزارت نيرو و مرکز پژوهش‌هاي مجلس، سرانجام نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با پذيرش نظريه کارشناسي سازمان بازرسي کل کشور و مرکز پژوهش‌هاي مجلس، دولت را ملزم به تغيير ساعت رسمي کشور کردند.

نمايندگان در نشست علني امروز مجلس ضمن بررسي طرح يك فوريتي تغيير ساعت رسمي كشور، كليات آن را با ‪ ۱۲۱‬راي موافق، ‪ ۵۴‬راي مخالف و ‪ ۷‬راي ممتنع از مجموع ‪ ۱۹۶‬نماينده حاضر تصويب كردند.

جزئيات اين طرح نيز با ‪ ۱۲۷‬راي موافق، ‪ ۴۶‬راي مخالف و ‪ ۶‬راي ممتنع از مجموع ‪ ۱۹۶‬نماينده حاضر به تصويب نهايي رسيد.
يك فوريت اين طرح ‪۲۱‬فروردين ماه در مجلس تصويب شده بود.

اين طرح ابتدا با قيد دو فوريت به مجلس ارايه شده بود اما نمايندگان به دوفوريت آن راي نداده و اين طرح به‌صورت يك فوريتي به تصويب رسيده بود.
اکنون اين قانون از سال ۱۳۸۷ اجرا می‌شود، اما بايد پرسيد چه کسی پاسخ زيانهای وارده به منافع کشور در اثر تصميمات ناسنجيده در این دو سال است؟