دانشجويان عدالتخواه در بيانيه‌اي اعلام کردند: در روزهاي گذشته شاهد بوديم كه قوه قضائيه نام چند متهم جزء (كه محكوميت برخي از آنها كمتر دو ميليون تومان است) را در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي اعلام نمود.
جاي بسي تعجب است كه دستگاه قضایی گمان مي‌كند كه افشاي چند نام اين چنيني مي‌تواند جبران كننده انتظارات بجا و محقق نشده افكار عمومي در مبارزه با دانه درشت‌هاي اقتصادي باشد. امري كه در پيام هشت ماده‌اي، مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي «حفظه الله تعالي» نيز واقع شده بود.

به راستي مطابق با پيام هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري «حفظه الله تعالي» چه نمره‌اي به قواي سه‌گانه تعلق مي‌گيرد؟‌ آيا نمي‌توان انتظار داشت كه روزي در كنار اعدام اراذل و اوباش شاهد اعدام مفسدين اقتصادي هم باشيم‌؟

متاسفانه امروز پس از شش سال از صدور پيام مقام معظم رهبري«حفظه الله تعالي» به سران قوا تحول چشمگيري در اين امر رخ نداده است. اين مسئله معلول موارد متعددي اعم از عدم باور مسئولان به وجود مفاسد اقتصادي و يا اهميت مبارزه با آن تا فساد دروني برخي از دستگاههاي متولي امر.

تنها مصوبات مجلس هفتم در مبارزه با مفاسد اقتصادي (اعم از مبارزه با علتها و يا معلول‌ها) قانون تشهير مفسدين اقتصادي و طرح نظارت بر دارايي هاي مسئولين بوده است و هيچ مصوبه‌اي در اصلاح قوانين ريشه‌اي اقتصادي و مالي و ... مشاهده نمي‌شود.
برخي تحقيق و تفحص‌هاي مجلس شوراي اسلامي ـ نظير تحقيق و تفحص از شهرداري تهران و يا تحقيق و تفحص از هزينه تبليغاتي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري ـ با برخوردهاي سياسي، مبدل به مسئله حزبي و جناحي شده و در نتيجه با مخالفت نمايندگان مواجه مي شود.

از عملکرد کميسيون اصل نود و ديوان محاسبات کشور هم گزارش اميدوار کننده‌اي ارائه نشده است.

قوه قضائيه به واسطه رسالت اصلي خود در رسيدگي به حقوق مردم و گسترش عدل و همچنين اختيارات وسيع خود در بازرسي و دادرسي بايستي کانون اصلي درمان مفاسد اقتصادي موجود در کشور و برخورد با مفسدين و محاکمه آنها باشد. ليکن به دلايل متعدد من جمله مشکلات دروني اين قوه عملکرد آن در مبارزه با مفاسد اقتصادي به معرفي محکومين تعداد کمي پرونده قضايي محدود شده است. پرونده شهرام جزايري از بدو شکل‌گيري تا کنون گوياي مشکلات قوه قضائيه مي‌باشد.

تبعيض در برخورد با پرونده ها و متهمان، اطاله دادرسي، فساد دروني و سوء استفاده از برخي عناوين نظير آبروي متهمان و امنيت سرمايه‌گذاري و ... گوشه‌اي از مشکلات قوه قضائيه است.

آقايان در قوه قضائيه نگران آبروي محکومين ـ و نه متهمين ـ مفساد اقتصادي هستند. اين در حالي است که متهماني به جرم سرقت چند صد توماني با قاطعيت محاکمه، محکوم و معرفي مي‌شوند، تصاوير کيف قاپان در روزنامه‌ها منتشر مي‌شود و ... و در اين موارد آبروي افراد چندان حائز اهميت نمي‌باشد. متاسفانه اين مسئله حتي با وضع قانون از سوي مجلس هم حل نشد و همچنان قوه قضائيه در برابر ارائه اسامي مفسدين اقتصادي مقاومت مي‌نمايند.

متاسفانه دولت نهم در اين زمينه دچار شعار زدگي مفرط بوده است. بارها سخن از مافيا در نفت، مسکن و ... به ميان آمده است اما در عمل نتيجه‌اي مشاهده نشده است. شعارزدگي دولت نهم منجر به ايجاد توقع در سطح جامعه شده و اين پديده خود زمينه ساز اقدامات غير کارشناسانه و در نتيجه افزايش نابرابري مي‌گردد.

تصميم‌هاي ضعيف دولت نه تنها منجر به پيشگيري و انسداد کانال‌هاي فسادخيز نشده است بلکه در برخي موارد منجر به تسهيل فساد نيز گشته است. نوسانات بازار مسکن که بنا بر نظر کارشناسان بودجه سال 85 يکي از علل آن بوده است نمونه‌اي از اين تصميمات است.

در روند مبارزه با مفاسد اقتصادي، دولت بايستي حفره‌هاي ظاهرا قانوني شکل‌گيري فساد را با اصلاح رويه‌ها و نظارت بر آنها مسدود نمايد. نگاه علمي و حل ريشه‌اي و بنيادين براي مواردي چون اساسنامه شرکت‌هاي دولتي، خصوصي‌سازي، قراردادهاي دولتي، بودجه ريزي، قاچاق کالا و ... مي‌تواند منجر به ممانعت از شکل گيري فساد گردد.

متاسفانه بخش عمده‌اي رسانه‌هاي گروهي کشور از جمله روزنامه‌ها نيز نتوانستند در ساليان گذشته از پتانسيل بالقوه خود در تسريع روند مبارزه با مفاسد اقتصادي استفاده نمايند. بسياري از خبرهاي مرتبط به اين حوزه اعم از فعاليت‌هاي تشکل‌ها، اظهار نظر کارشناسان و ... انعکاس چنداني در اين رسانه‌ها نداشت و چنين تلقي مي‌شد که اين مسئله براي رسانه‌هاي کشور از اولويت جدي برخوردار نيست.

چالش عمده اين است که رسانه‌هاي کشور ما فقدان استقلالند. بدين معني که خاستگاه بسياري از آنها يا دولتي است و يا حزبي. ليکن با وجود اين ضعف، امکان واکنش قاطع‌تر از سوي رسانه‌هاي کشور در اين موضوع وجود داشت.

همه ما شاهد بوده‌ايم که چگونه برخي حرکت‌هاي مقطعي صدا و سيما لرزه بر اندام مسئولين انداخته و آنها را وادار به عملکرد سريع نموده است، ليکن سوال اين است که چرا چنين فعاليت‌هايي در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي در صدا و سيما نادر است؟

متن کامل را در ستون «مقالات» بخوانيد.