دادگاه رسيدگي كننده به متهمان پرونده سقوط هواپيماي سي 130 همه 8 متهم را از اتهامات وارده تبرئه كرد.

روابط عمومي سازمان قضايي نيروهاي مسلح با صدور اطلاعيه‌اي با گرامي داشت ياد و خاطره شهداي سانحه سقوط هواپيماي سي ‌١٣٠، آخرين نتايج رسيدگي به پرونده سقوط هواپيماي سي ‌١٣٠ را اعلام كرد.

1- در تاريخ 9/1384/ 15 يك فروند هواپيماي سي 130 به شماره 8519 متعلق به نهاجا، در ساعت 21/13 دقيقه از فرودگاه مهر آباد به سوي بندر عباس پرواز و پس از حدود 10 دقيقه از شروع پرواز به علت بروز نقص فني در موتور شماره 4، خلبان حالت اضطراري اعلام و با هماهنگي تقرب فرودگاه مهرآباد به فرودگاه باز مي‌گردد. در مسير بازگشت در فاصله چهار مايلي باند،هواپيما به چپ منحرف و در كنار بلوك 52 شهرك توحيد سقوط كرده و تمامي سرنشينان آب به فيض شهادت نائل مي‌گردند.
2- پرونده سقوط هواپيماي مذكور ابتدا در شعبه دو بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 9 تهران تشكيل و در تاريخ 20/9/1384 با قرار عدم صلاحيت به دادسراي نظامي تهران ارسال مي‌گردد. به دنبال وصول پرونده تحقيقاتي در اين باره آغاز و در نهايت در خرداد ماه 1385 دادسراي نظامي تهران عليه هشت متهم شامل، 4 نفر از كاركنان پايگاه هوايي مهرآباد و 4 نفر از كاركنان فرودگاه مهرآباد اعلام جرم نموده و پرونده را با صدور كيفر خواست به دادگاه نظامي تهران ارسال مي‌نمايد.
3- از زمان ارجاع پرونده، دادگاه نظامي يك تهران با برگزاري پانزده جلسه كه 10 جلسه آن با حضور شكات و خانواده هاي معظم شهداي اين سانحه همراه بود، بررسي همه جانبه‌اي را درباره ابعاد مختلف اين حادثه صورت داد و چندين جلسه اختصاصي نيز با متخصصين نيروي هواي و سازمان هواپيمايي كشوري و كارشناسان و خبرگان فن هوانوردي و خلبانان با تجربه برگزار كرد. بازديدهاي مختلف از بخش‌هاي مربوطه در نهاجا و شركت فرودگاههاي كشور از ديگر اقدامات صورت گرفته مي‌باشد.
4- دادگاه نظامي يك تهران در نهايت با توجه به جميع جهات مبادرت به صدور راي درباره اين پرونده نمود و به استناد قانون اجازه الحاق دولت ايران به كنوانسيون 12 اكتبر 1929 ورشو، پروتكل 28 سپتامبر 1961 گوادالاخارا و پروتكل 8 مارس 1971 گواتمالا، نهاجا را به پرداخت ديه در حق سرنشينان، كريدور پروازي و جان باختگان شهرك توحيد و جبران خسارت وارده به ساير زيان ديدگان محكوم نمود.
5- با بررسي؛ الف)اسناد،مدارك و مستندان موجود، ب) نظريات فني و كارشناسي ارائه شده توسط متخصصين مختلف در امور هوانوردي اعم از خلباني، مراقبت پرواز، مديريت فرودگاهي، رادار و تعميرات و نگهداري هواپيما، ج) دلايل و مدارك متقن ارائه شده توسط متهمان كه مورد تائيد كارشناسان خبره و متعهد قرار گرفته است د) امكانات و مقدورات موجود در بخش‌هاي مربوط در نهاجا و سازمان هواپيمايي كشوري، دادگاه اقدامات انجام شده توسط هشت متهم پرونده را مغاير قوانين و مقررات و دستور العمل‌ هاي محلي تشخيص نداد و اهمال، سهل انگاري و عدم رعايت نظامات دولتي متهمان از نظر دادگاه محرز نگرديد لذا آنان را از اتهامات وارده تبرئه نمود.
6- بديهي است كه رسيدگي به موضوعات سوء مديريت و عدم نظارت صحيح در حوزه وظايف اداري متهمان و تنبيه متخلفين در صورت اثبات تخلف، به لحاظ اين كه فاقد جنبه جزايي است، به عهده مسئولين ذي ربط در نهاجا و سازمان هواپيمايي كشوري مي‌باشد.

حكم دادگاه ظرف بيست روز از ابلاغ، قابل تجديد نظر خواهي در مراجع قانوني مي‌باشد و افراد و مقاماتي كه قانونا مي‌توانند به حكم صادره اعتراض نمايند در حكم دادگاه مشخص شده‌اند كه رسما به آنان ابلاغ خواهد شد.