گفته ميشود علت اصلي انحلال سازمان مديريت، جلوگيري از مخالفت اين سازمان با هزينههاي بيضابطه دستگاههاي دولتي است. اين اقدامات كه مورد اعتراض فرهاد رهبر، رئيس سابق سازمان مديريت نيز قرار گرفته بود، از علل اصلي تغيير وي بوده است. وي در نامهاي كه پس از تغيير وي افشا شد، خطاب به رئيسجمهور نوشته بود...
در حالي كه اكثر قريب به اتفاق كارشناسان، انحلال سازمان برنامه را پس از گذشت شصت سال از عمر آن، فاقد هرگونه توجيه كارشناسي ميدانند، وزير ناكام تعاون و پدرزن مشاور جوان سابق رئيسجمهور، اين اقدام را در چهارچوب تئوريهاي مديريت ميخواند.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، سازمان برنامه كه در دهه بيست و پس از سقوط ديكتاتوري رضاخان و در اوضاع نسبتا آزاد جامعه ايران تأسيس و در دولت دكتر مصدق، تقويت و تثبيت شد و در شصت سال گذشته، مهمترين عنصر ثبات در برنامهريزي و جلوگيري از حركتهاي غير كارشناسي و شتابزده به شمار ميرفت، در اقدامي شگفتانگيز، منحل شد.
در اين حال، شب گذشته، دكتر عليرضا علي احمدي، رئيس كنوني دانشگاه پيام نور و كانديداي وزارت تعاون در دولت نهم ـ كه با رأي عدم اعتماد مجلس روبهرو شد ـ در برنامه گفتوگوي ويژه شبكه دوم سيما، به شدت از اين كار دفاع كرد و آن را با تئوريهاي مديريت منطبق دانست!
او دو هفته پيش نيز در دفاع از اقتصاد دولت نهم، با اشاره به اين كه اكنون تئوريهاي مديريت تغيير كرده و تنها مديريت «اقتضايي» پاسخگوي دنياي امروز است، مواردي چون برنامه چهارم و چشمانداز بيست ساله را كه توسط رهبر انقلاب تنفيذ شده، داراي جايگاه پايين دانست كه به اعتقاد او اهداف جمهوري اسلامي، بسيار فراتر از آن است.
اظهارات علي احمدي در گفتوگوي يادشده، آنچنان غيرمنتظره بود كه حتي موجب تبسم دكتر نادران، نماينده مجلس و اقتصاددان مدافع دولت شد و اظهار داشت: اين بحثها درست است، اما به نظر من، منظور جناب علياحمدي صد سال آينده است!
اين اقدامات علي احمدي، حتي با واكنش منفي دانشجويان وي در دانشگاه علم و صنعت روبهرو شده است، به گونهاي كه يكي از دانشجويان او به خبرنگار «بازتاب» گفت: اگر آقاي دكتر علي احمدي، مقالاتي را كه به وسيله دانشجويان ترجمه و به عنوان كتاب به نام خودشان چاپ شده است، ورق بزنند، ميبينند كه اين اقدام، مخالفتي آشكار با مباني علم مديريت دارد، چراكه سپردن وظيفه برنامهريزي و تخصيص بودجه به واحدهاي گوناگون در اقتصاد مصرفي و وابسته به نفت ايران، نتيجهاي جز روزمرگي، بيثباتي و اختلاف بين دستگاهها نخواهد داشت.
اين در حالي است كه دكتر علي احمدي، اين اقدام را در چهارچوب مديريت اقتضايي! توصيف كرده و هيچگونه دليل علمي و روشني براي دفاع از اين كار ارايه نميدهد.
گفته ميشود، علت اصلي انحلال سازمان مديريت، جلوگيري از مخالفت اين سازمان با هزينههاي بيضابطه دستگاههاي دولتي است. اين اقدامات كه مورد اعتراض دكتر فرهاد رهبر، رئيس سابق سازمان مديريت نيز قرار گرفته بود، از علل اصلي تغيير وي بوده است. وي در نامهاي كه پس از تغيير وي افشا شد، خطاب به رئيسجمهور نوشته بود:
«اينجانب به دغدغههاي شما براي سرعت بخشيدن به انجام امور واقفم. اما عوامل متعددي در كاهش كارايي و كندي روند اجرايي كشور موثر است كه قصد ندارم در اين مكتوب خاطر شما را مكدر كنم و در صورت لزوم ترجيح ميدهم حضوري خدمتتان عرض كنم. جنابعالي نيز استحضار داريد كه صرفا انتقال وظيفه از سازماني به دستگاهي ديگر، نهتنها امكان اجراي دستورات خارج از ظرفيت اقتصاد ملي را ميسر نخواهد كرد، بلكه تداوم اين روند موجب ايجاد انتظارات بيش از حد در بدنه دولت خواهد شد.
همچنين مسئولان دستگاههاي اجرايي بهزعم خود براي انجام بهتر امور، با نگاهي بخشي، دست به اقدامات پراكندهاي ميزنند كه بروز اين ناهماهنگيهاي بينبخشي، فقدان استراتژي دولت را در ذهن ناظران و كارشناسان دلسوز نظام تداعي ميكند و باعث كاهش كارآمدي دولت، عدم همراهي نخبگان كشور و در نتيجه كند شدن روند خدمتگزاري به مردم ميشود و اين درست خلاف انتظار فعلي شما و اهداف اوليه از پيش تعيين شده است. بديهي است ادامه اين روند، نگراني تبديل آسيبهاي فعلي به بحرانهاي احتمالي در درازمدت و حتي در ميانمدت را تشديد خواهد كرد.
اقداماتي نظير واگذاري مسئوليت هيات عالي گزينش به معاون محترم اجرايي، انتقال شوراي عالي اشتغال به وزارت كار (بهرغم اينكه خارج از وظايف و اختيارات قانوني آن دستگاه بوده و دستگاه مزبور فاقد تشكيلات كارشناسي لازم است)، واگذاري مسئوليت هماهنگي اجراي تبصره 13 قانون بودجه سال 1385 به مجموعهاي ديگر و ايجاد تشكيلات موازي در اين راستا، ايجاد واحدي موازي با معاونت فني سازمان مديريت و برنامهريزي كشور با هدف مديريت بر طرحهاي ويژه عمراني، نمونههايي از تصميمگيريهاي شما در راستاي انحلال تدريجي سازمان مديريت و برنامهريزي كشور است.
اخيرا در راستاي مسلوبالاختيار كردن سازمان مديريت و برنامهريزي تصميمي فاقد مباني كارشناسي و شتابزده (ادغام سازمان مديريت و برنامهريزي استانها در استانداريها) اتخاذ و بيان كردهايد. اگرچه به عقيده جنابعالي گام اخير، آغازي براي تحول جدي در سازمان است و در مذاكرات حضوري نيز بر واگذاري مسئوليتهاي اعتبارات ملي به دستگاههاي اجرايي تاكيد كرده و وظيفه سازمان مديريت و برنامهريزي كشور را صرفا نظارت پس از عمليات (كه جزو وظايف ديوان محاسبات كشور محسوب ميشود) ميدانيد، اما اين امر در عمل به انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميانجامد و باعث تشديد بخشينگري، ناكارآمدي هزينهكرد اعتبارات و غلبه تمايلات سياسي، فردي، قومي و منطقهاي بر نظر كارشناسي شده و نظارت قبل و حين عمليات اجرايي كشور را متوقف كرده و بستري مناسب براي افزايش احتمال مشكلات امنيتي در استانهاي مسالهدار فراهم خواهد آورد كه با منافع ملي در تضاد آشكار است.
همانطور كه مستحضريد بر مبناي بند «ج» ماده 139 قانون برنامه چهارم، تغيير يا ادغام واحدهاي استاني كه به موجب قانون ايجاد شده است با تصويب مجلس شوراي اسلامي امكانپذير است. تصميم مذكور موجب تضعيف اين سازمان كلاننگر ملي خواهد شد و باب بحث و مجادله درخصوص موضوع را در رسانهها و افكار عمومي ايجاد خواهد كرد كه اين امر در شرايط كنوني به نفع دولت نيست.
نظر به اينكه اساسا ايجاد تشكيلات موازي براي انجام وظايفي كه قانون به دستگاه خاصي واگذار كرده باعث بروز دلسردي و يأس در مديران نظام اجرايي كشور خواهد شد و اين روش نهتنها منجر به ايجاد دولتي با ابعادي مناسب، كارآ، منعطف و موثر نخواهد شد بلكه به گسترش بوروكراسي اداري و پيچيدهتر شدن آن ميانجامد، لذا با عرض پوزش، از پذيرش پيشنهاد مسئوليتي كه به موازيكاري ميانجامد و بهطور مبنايي مغاير با عقيده و نظر كارشناسي اينجانب است معذورم، از طرفي خدمت به دولت و ملت شريف جمهوري اسلامي ايران را يك توفيق الهي ميدانم، لذا هرگز خود به استقبال از اين سلب توفيق در مسئوليت فعلي نخواهم رفت.
در اثبات اين مدعي بهرغم وجود مشكلات متعدد، تا به حال تمام هم و تلاش خود را در جهت تقويت دولت و پيشبرد اهداف انقلاب اسلامي به كار بستهام، اما با كمال احترام به تصميم جنابعالي، جسارت كرده به منظور اداي تكليف ناچار به ارسال اين مكتوب شدم تا عرض كنم ادامه اين روند [را] كه به انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي كشور ميانجامد به مصلحت نظام و دولت نميدانم».
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
