در حالي كه دو روز از انتشار دستور رئيس‌جمهور براي بركناري مديرعامل و هيأت مديره بيمه ايران به اتهامات اقتصادي مي‌گذرد، خبرنگار «بازتاب» به جزييات تازه‌اي از پشت پرده اين تصميم، دست يافته است.

بنا بر اظهار يكي از منابع نزديك به مديرعامل بركنارشده بيمه ايران، علت اصلي بركناري وي، عدم پذيرش عضويت يكي از نورچشمي‌هاي تحميل‌شده به اين شركت براي عضويت در هيأت مديره بوده است.

اين نورچشمي، پس از ناكامي از ورود به شركت بيمه ايران، بنا بر ارتباطات خود، پرونده تخلفات مديرعامل پيشين بيمه ايران را از مراجع نظارتي به دست آورده و آن را تخلفات مديرعامل فعلي، معرفي مي‌كند.
اين در حالي است كه گزارش يادشده، مربوط به تخلفات دو سال پيش بوده و ارتباطي به مديرعامل و هيأت مديره فعلي ندارد.

هم‌زمان، كهزادي، مديرعامل بيمه مركزي نيز با اظهار شگفتي از انتساب اتهامات به مديرعامل و هيأت مديره كنوني بيمه ايران، از تخلفات آنان اظهار بي‌اطلاعي كرد.

وي گفت: در صورت وجود هرگونه تخلف و جرم شركت‌هاي بيمه، بيمه مركزي به رسيدگي مي‌پردازد، اما هيچ يك از تخلفات ادعاشده در گزارش ديوان محاسبات، به بيمه مركزي اعلام نشده است.

در اين حال، يكي از اعضاي بركنارشده هيأت مديره بيمه ايران نيز خاطرنشان كرد: همه تخلفات اعلام‌شده در ديوان محاسبات، مربوط به دو سال قبل و پيش از آن بوده و ربطي با مديرعامل و هيأت مديره فعلي ندارد.

عضو هيأت مديره بيمه ايران تأكيد‌ كرد: گزارش گروه ديوان محاسبات، مربوط به سنوات گذشته است و جزو عملكرد مديرعامل و اعضاي هيأت مديره سابق بيمه ايران به شمار مي‌رود.

صفرخانلو با يادآوري اين‌كه «تاكنون هيچ گزارشي درباره رسيدگي به پرونده‌هاي تخلف مديران بيمه ايران به اعضاي هيأت مديره ارايه نشده است»، خاطرنشان كرد: در شركتي مانند بيمه ايران كه داراي وسعت كاري زيادي است، بديهي است كه موارد تقلب زياد ديده شود و هم اينك حوزه نظارت بيمه ايران، مشغول بررسي اين پرونده‌هاست.

او ادامه داد: كارشناسان بيمه ايران، پيگير بسياري از اين پرونده‌ها هستند.
وي تأكيد كرد: از 151 نماينده فاميلي كه ديوان محاسبات نام ‌برده است، حتي يك نفر به اعضاي هيأت مديره فعلي مربوط نمي‌شود.

او گفت: بيشتر اطلاعات گزارش ديوان محاسبات، مربوط به سال‌هاي 84 به قبل است و همين اعضاي هيأت مديره فعلي درگير رسيدگي به آن پرونده‌ها بودند.

معاون مالي و اداري بيمه ايران افزود: عوامل نظارتي بيمه ايران در سيستم حضور دارند و با اين تصميم، كار كارشناسان بيمه ايران زير سؤال‌ مي‌رود و شركت تخريب مي‌شود.

وي در پايان بار ديگر خاطرنشان كرد: هيچ يك از مديران بيمه ايران در مدت خدمت خويش، براي اقوام خود نمايندگي نگرفته‌اند و اتفاقات پيش آمده، ربطي به اعضاي هيأت مديره فعلي ندارد.

در اين حال، برخي منابع آگاه در بيمه ايران، اتهام ديگر ديوان محاسبات، مبني بر پرداخت خسارت سنگين به كارتن‌هاي خالي را نيز بي‌اساس دانستند.

به نوشته «سرمايه»، خسارت پرداخت شده به كارتن‌هاي خالي تلفن‌هاي همراه در قعر دريا، كه در گزارش ديوان محاسبات كشور به ‌عنوان يكي از موارد اتهام به آن اشاره شده است، از سوي منابع آگاه در بيمه ايران تكذيب شد و مدارك پرداخت نشدن حتي يك ريال به آن مورد خسارت، در پرونده‌هاي بيمه ايران موجود است.