طبق اين قانون که تنها حدود سه ماه اجرا شد، افرادي که نسبت قد به وزنشان از عددي بالاتر يا از عدد ديگري پايينتر بود، از خدمت وظيفه معاف ميشدند. بنا بر برخي تخمينها تعداد آنها ۵۰ هزار نفر برآورد ميشود....آيا تقلبي صورت گرفته است؟ آيا اين فراخوان به منظور کشف آن تقلبهاست؟ اگر اينطور است چرا کساني که کوتاهي کردهاند پاسخگو نيستند؟
با گذشت ۴۰ روز از فراخواني به خدمت مشمولان معافشده با چاقي و لاغري، اعتراض اين جونان با اين بهانه که هنوز توجيهي براي اقدام نظام وظيفه مطرح نشده، ادامه يافته و در حال گسترش است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در سال 82 سازمان نظام وظيفه، قانوني در مورد معافيتهاي پزشکي قد و وزن را اجرا کرد که بر اساس آن شمار زيادي از جوانان که مشکل لاغري يا چاقي داشتند، کارت معافيت دائم دريافت کردند.
طبق اين قانون که تنها حدود سه ماه اجرا شد، افرادي که نسبت قد به وزنشان از عددي بالاتر يا از عدد ديگري پايينتر بود، از خدمت وظيفه معاف ميشدند، اما از آنجا که اين اعداد سهلگرايانه به کار گرفته شده بود، عده زيادي که بنا بر برخي تخمينها تعداد آنها ۵۰ هزار نفر برآورد ميشود، از اين قانون استفاده کرده و کارت معافيت دائم دريافت کردند.
اما تنها حدود سه ماه بعد، مسئولان نظام وظيفه عمومي با اشاره به گزارشهاي حاکي از ناعادلانه بودن اجراي اين قانون، اجراي آن را به حال تعليق درآورد.
اما از اواخر سال گذشته اين سازمان اعلام کرده، در حال بررسي اين معافيتهاست تا کساني که با اين قانون معاف شدهاند را دوباره به خدمت فرابخواند. يعني فراخوان دوباره معاف شدگان از خدمت پس از 4 سال در زمان صلح.
هرچند به نظر ميرسد مسئولان نظام وظيفه اجراي عدالت بين معافشدگان با ديگر مشمولان را به عنوان توجيه بيان کنند، معافشدگان با اشاره به اصل حقوقي «قانون عطف بما سبق نميشود»، چنين اقدامي را عجيب و بيمعنا ميدانند.
بر پايه آخرين گزارشها، اين جوانان در قالبهاي متفاوت به اعتراض با اين رويه پرداخته و علاوه بر نامهنگاري با مسئولان، حتي به راهانداري سايتها و وبلاگهايي با عناوين چاقها و لاغرها روي آوردهاند.
يکي از اين جوانان نيز در پيامي به بازتاب نوشت: همه کساني که معاف شدهاند، بر اساس اين معافيت براي زندگي خود برنامهريزي كردهاند:
• عدهاي در اين بحران كار، با هزار و يك زحمت مشغول به كار شدهاند (شما خود در جريان هفت خوان آزمونها و گزينشهاي استخدام آشنا هستيد).
• عدهاي براي خود كار ميكنند .
• عدهاي قرارداد بستهاند و بايد فلان پروژه را تا فلان زمان به اتمام برسانند. ضرر آنها را چه كسي جبران ميكند؟
• عدهاي خرج خانواده ميدهند و يا قسط دارند.
• عده اي ازدواج كردهاند عدهاي بچه دارند .
• عدهاي از كشور رفتهاند.
• ....
اين عدم ثبات راي به چه معني است؟
1. آيا به نظر شما حتي اگر قانون اشتباه بوده، نبايد مجريان آن و اشخاصي كه قانون را وضع كردهاند مورد بازخواست قرار بگيرند تا اينكه سرنوشت و امنيت رواني عده كثيري بازيچه شود؟ آيا به جنبههاي رواني اين قضيه براي خود اين افراد و خانواده آنها انديشيدهايد؟
2. گيريم اين قانون عادلانه نبوده است. اما آيا همه جاي اين کشور عدالت اجرا ميشود؟ شايد چون اين قانون، قانوني بوده که فقير و غني نميشناخته، ناعادلانه است؟ آيا خريد خدمت سربازي عادلانه بوده است؟ چرا كارتهاي معافي خريد خدمت باطل نميشود؟ چرا کساني که در خارج از کشور بودهاند به هنگام برگشت ميتوانند اقدام به خريد سربازي کنند؟
3. آيا تقلبي صورت گرفته است؟ آيا اين فراخوان به منظور کشف آن تقلبهاست؟ اگر اينطور است چرا کساني که کوتاهي کردهاند پاسخگو نيستند؟
4. آيا سوء استفاده در چاق و لاغر بودن افراد با کاهش وزن اتفاق افتاده است؟ بنده در زمان معافي 52 کيلو بودهام با قد 178، حالا شدم 59 کيلو. اين جرم است؟ آيا ما نميتوانيم مورد درمان قرار بگيريم؟ بنده در سال 85 با وزن 53 کيلو با مراجعه به چند دکتر تغذيه (که پرونده همه آنها موجود است) و 6 ماه انجام ورزش مداوم (که مدارک اينها نيز موجود و قابل ارائه است) توانسته ام 7 کيلو به وزن خودم اضافه کنم. آيا اشتباه کردهام که در آستانه ازدواج تصميم به اين کار گرفتهام؟
5. آيا امکان ندارد من با 29 سال سن و ماهي 300 هزار تومان قسط (که مدارک اين قسطها هم قابل ارائه است) مشمول رافت اسلامي بشوم؟ آيا ما بايد تاوان اشتباه اين مسوولين را بدهيم. آيا آنها ميدانند كه چه كسي در غياب 2 ساله ما بايد خرج زندگي خانوادهمان را تامين كند. آيا دولت محترم خرج زندگي خانواده ما را طي دوران خدمت متقبل ميشود آيا زيانهاي وارده به ما را در اين مدت پاسخگو خواهد بود. آيا قسطهاي ما را پرداخت خواهد کرد؟ اين اقدام نه تنها دامن 50 هزار نفر را خواهد گرفت بلکه بر روي زندگي 200 هزار نفر تاثير خواهد گذاشت.
صدا و سيما در اخبار بارها و بارها خبر ارسال ابلاغيهاي وظيفه عمومي آلمان را به يک نوزاد ۴ ماهه منتشر کرد، در اين خبر نظام وظيفه آلمان زمان خدمت اين نوزاد را سال تولد فرض کرده و اشتباه کرده و خيلي ساده هم پوزش خواسته. چرا خبر اين ۵۰ هزار نفر که ابلاغ دريافت کردند در تيتر خبرها نيست
گفتي است، «بازتاب» آماده است توضيحات سازمان وظيفه عمومي را درباره روند ابلاغ، اجرا و لغو اين قانون و پديده جديد منتشر نمايد.
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
