يكي از نمايندگان اصولگراي مجلس ششم در گفت‌وگو با «بازتاب» با انتقاد از اقدام شوراي نگهبان در رد مصوبه مجلس هفتم در بازگشت ساعات كار بانك‌ها، اين تصميم را مغاير با عملكرد گذشته شوراي نگهبان در مورد مصوبه مجلس درباره قرارداد ترك‌سل دانست.

اين نماينده مجلس افزود: در حالي كه تنها دو سال پيش، مجلس هفتم با تصويب قانوني دولت را موظف به تأمين نظر خود در انعقاد قرارداد اپراتور دوم تلفن همراه كرد و در يك رويه داخلي دولت كه بر اساس برگزاري مزايده بين‌المللي پيمانكار را انتخاب كرده بود دخالت كرد، شوراي نگهبان مصوبه مجلس را تأييد كرد و آن را در چهارچوب اصل 71 قانون اساسي كه به مجلس اختيار قانونگذاري در كليه امور كشور را مي‌دهد تفسير كرد و دولت نيز اين اقدام مجلس را محترم شمرد.

اين نماينده افزود: بنا بر تصريح قانون اساسي در اصل 71، مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي‌تواند قانون وضع کند و اين عبارت نه تنها مغاير با اصل تفكيك قوا نيست بلكه ديگر قوا يعني دولت و قوه قضائيه را ملزم به هماهنگي با مجلس در امر قانون‌گذاري مي‌كند و به همين دليل در اصل 138، دولت را موظف به ارسال آيين‌نامه‌هاي تصويبي خود براي تأييد و تطبيق با قوانين مجلس شوراي اسلامي مي‌كند بنابراين تفسير كردن مصوبات مجلس به دخالت در كار دولت،‌امري بي‌سابقه در شوراي نگهبان است.

اين نماينده ادامه داد: حضور رئيس دفتر رئيس‌جمهور و سخنگوي دولت به عنوان عضو حقوقدان شوراي نگهبان، اين شايبه را ايجاد كرده است كه شوراي نگهبان در شرايط مستقل اقدام به تصميم‌‌گيري درباره اين موضوع نكرده است.
وي در پايان گفت: با توجه به امضاي طرح بازگشت ساعات كار بانك‌ها توسط 173 نماينده مجلس، طبيعتا با اصرار مجلس بر مصوبه خود، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع خواهد شد.