مورد دوم اختلاف اعضاي شوراي امنيت مربوط به مسافرت 12 تن از مقامات كشوري و مسئولين پروژه هستهاي است كه نام آنها در ليست ضميمه پيش نويس قطعنامه وجود دارد و منع سفر آنها به خارج از كشور توسط 191 كشور جهان ميباشد و اختلاف در اين است كه منع سفر اين 12 نفر برداشته و فقط عبارت مراقبت از آنها توسط اين كشورها گذاشته شود
قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل متحد كه جمعه صبح و بعدازظهر(امشب به وقت تهران) توسط اعضا در نیویورک به بحث گذاشته ميشود، به رغم بحثهای دو ماهه هنوز برخی موارد اختلافي در آن ديده ميشود.
به گزارش خبرنگار «بازتاب» تا ديروز بر سر چند مورد از اين موارد بحث و مذاكره شد و اكنون دو پيشنويس آمده گشته است كه امروز به بحث گذاشته میشود و در صورت حصول توافق، فردا به راي گيري گذاشته شود.
آگرچه چند تن از ديپلماتهاي اروپايي اعتقاد دارند اگر راي گيري به بعد از تعطيلات سال نو ميلادي موكول گردد، تاثير تبليغاتي آن بر روي ايران بيشتر است، ديپلماتهاي ارشد كشورهاي عضو ميگویند، وجود قطعنامه در سال 2006 راه را براي تواتر قطعنامه هاي ديگر عليه ايران در سال 2007 هموارتر مينمايد و زمينه اي خواهد شد تا بتوان در سال جديد تعداد بيشتري قطعنامه صادر كرد و اولين آنها را ميتوان در اواخر ماه فوريه با تعيين شروط جديد ديگر عليه ايران صادر نمود.
اما مورد اختلافی اول در زمينه مسدود نمودن كليه حسابهای بانكي 12 كمپاني ايراني ميباشد كه نام آنها در ليست ضميمه پيشنويس قطعنامه گنجانده شده و اختلاف اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد بر سر اين موضوع است كه حسابهاي اين دوازده شركت براي معاملات غيرقانوني مسدود گردد یا براي كليه فعاليتهاي اقتصادي اين شركتها كه شامل معاملات عادي آنها با كمپانيها و شركتهاي خارجي ميگردد.
مورد دوم اختلاف اعضاي شوراي امنيت مربوط به مسافرت 12 تن از مقامات كشوري و مسئولين پروژه هستهاي است كه نام آنها در ليست ضميمه پيش نويس قطعنامه وجود دارد و منع سفر آنها به خارج از كشور و اجراي آن توسط 191 كشور جهان ميباشد و اختلاف در اين است كه منع سفر اين 12 نفر برداشته و فقط عبارت مراقبت از آنها توسط اين كشورها گذاشته شود و اعضای شوراي امنيت سازمان ملل متحد مبادي ترانزيتي و اقامتي اين افراد را در خارج از كشور به اطلاع دبيرخانه اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت برسانند.
در مورد اجراي بخش 7 بند 41 منشور ملل متحد كه اين اجازه را به سازمان ملل ميدهد كه بصورت عادي يك بخش يا كل آن بخش از روابط ديپلماتيك و ارتباطات اقتصادي و همچنين حمل و نقل و ارتباطات مخابراتي را توسط سازمان ملل تحريم نمايد، به دليل وسعت كاربرد آن اختلافاتي وجود دارد كه برخي از اعضاي شوراي امنيت خواهان محدود شدن فعاليت اين بخشها به محدوده فعاليتهاي نظامي ميباشند.
اکنون برخی از این اختلافات به نفع ایران در قطعنامه اصلاح شده، اما در عین حال احتمال ميرود روسيه به اين پيشنهاد راي ممتنع بدهد و اين پيشنهاد با 13 راي مثبت و دو راي ممتنع پيش از پايان سال ميلادي به تصويب برسد .