صدرا خليلي
sadra.kh@gmail.com
شايد به ذهن كمتر كسي ميرسيد، مؤسسهاي كه در سالهاي اوليه پس از پيروزي انقلاب، با سرمايه عمومي و نيز كمك حضرت امام (ره) براي گسترش آموزش عالي كشور بنا نهاده شد، روزي به يكي از بزرگترين و حجيمترين مراكز انساني و منابع مالي كشور تبديل شود.
دانشگاه آزاد اسلامي، كه به گفته عبدالله جاسبي، ايده آن از سوي وي تقديم اكبر هاشمي رفسنجاني، رئيس مجلس وقت ايران شده و پس از بررسيهاي كارشناسي و با تعيين خط مشي آموزشي و اجرايي آن، به تأييد حضرت امام(ره) رسيده و آغاز به كار كرد، در حال حاضر، با نزديك به پنج ميليون دانشجو و فارغالتحصيل و عوامل مرتبط، به خاطر تغييرات محتوايي و مبنايي، كه سيستم آن را فرا گرفته، موضوعي براي رسانهها و اهالي اطلاعرساني و نيز مقامات مسئول و مديران اجرايي كشور شده است.
گفتني است، هيأت امناي اوليه (موسس) و اصلي اين دانشگاه، عبارتند از آيتالله خامنهاي، آقاي هاشمي رفسنجاني، آيتالله موسوي اردبيلي، مهندس ميرحسين موسوي، حجتالاسلام و المسلمين حاج احمد خميني و دكتر عبدالله جاسبي، كه در حال حاضر، حاج احمد خميني فوت كرده و آيتالله موسوي اردبيلي به خاطر بيماري شديد جسمي، از حضور در جلسات معذور بوده و آيتالله خامنهاي نيز به خاطر محذورات موجود و تشخيص خود در اين هيأت، حضور نمييابند. مهندس موسوي نيز سالهاست كه عملا در چنين هيأتي نيست؛ يعني در عمل، هيأت امناي دانشگاه آزاد، شامل آقايان هاشمي رفسنجاني و جاسبي است و جاسبي هماكنون رياست دانشگاه را بر عهده دارد.
حال با توجه به اين مقدمات و نيز ابهامات مديريتي كه از سوي مطبوعات و مقامات اجرايي كشور درباره نقايص موجود در اين دانشگاه در عرصههاي گوناگون رسانهاي و ملي منتشر شده و بازخوردهايي كه از سوي متصديان دانشگاه آزاد، نشان داده شده، به نظر لازم است نكات زير فارغ از مسائل مطرح شده درباره ماهيت اصلي اين نزاع و مسائلي كه از ديد دو طرف مغفول مانده، يا به آن توجهي نشده، مطرح شود:
1ـ يكي از نقيصههاي جدي سيستم مديريتي و حاكميتي كشور، به رغم گذشت نزديك به سه دهه از انقلاب اسلامي، نگرش «صفر و صد» و «سياه و سفيدي» است كه بسياري از مسئولان را احاطه كرده و آن را محور رويكرد و قضاوت خود قرار دادهاند.
يكي از مسائلي كه جنجالهاي بسياري آفريد، موضوع تغييرات در دانشگاه آزاد و تهديد رياستجمهوري بود كه در صورت عدم تمكين مسئولان ارشد اين دانشگاه، اقدام انقلابي به وجود خواهد آورد.
بايد خاطرنشان كرد، تصميمگيري درباره مركزي كه چندين ميليون دانشجو و فارغالتحصيل را در خود جاي داده و عملا جاي دو وزارتخانه علوم و بهداشت را در بخش خصوصي پر كرده است، مطلبي نيست كه بتوان به سادگي و با صرف اقدامات انقلابي بدان دست يازيد.
لازمه هر تغيير و تحول، ايجاد نقاط مثبت و زدودن پيرايههاي منفي است؛ يعني نگاه ما در اصلاح، بايد رو به جلو باشد. با اين فرض، حال پرسش اين است كه آيا دانشگاه آزاد و مديريت آن، هيچ نقطه مثبتي در كارنامه خود به ثبت نرسانده است كه بيمحابا بر آن تاخته ميشود؟
از سوي ديگر، آيا دانشگاه آزاد، هيچ رخنه اجرايي و سوءعملكرد و نقطه ضعفي ندارد كه مسئولان و حاميان آن، زبان در كام مخالفان خشكانده، مجالي براي اظهارنظر و انتقاد نميدهند؟
به يقين، هر دوي اينها هست، اما هيچ كدام به تنهايي نيست. پس بهترين روش، در پيش گرفتن رويكردي منطقي و عقلاني است كه هم مديريت دانشگاه، ضعفهاي خود را بازشناسي كنند و به آن پي ببرند و هم دولتيان از برطرف كردن نقايص موجود بهرهمند شوند.
حال اگر اقدامات جاري ادامه يابد، آيا مقامات دولتي به اين انديشيدهاند كه صرف قرار گرفتن چنين مؤسسهاي تحت نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يا ديگر ارگانها ـ اگر بدون نگرش واقعگرايانه باشد ـ ممكن است وضع را از اين نيز بدتر كند؟ سازوكارهاي نظارت دولت براي اجرايي كردن و به نتيجه رساندن برنامه اصلاحي چيست؟
2ـ عمر مفيد مديريتي در دنيا، محدوده خاص سني است كه سفيد و سياه و انقلابي و غيرانقلابي و متخصص و غيرمتخصص نميشناسد. ذات انساني هم مانند همه موجودات طبيعت، ميتواند فشار مادي و معنوي محدودي را بر دوش بكشد.
اينكه آقاي جاسبي به عنوان يكي از مديران جواني كه پس از سالها تحصيل در اروپا به ايران بازگشته و با ايده تأسيس چنين دانشگاهي، قصد خدمت به مردم و هموطنان را داشته، موضوعي است تقدير شدني و در جاي خود متين، اما حتي اگر زمان رياست ايشان را در سن سي سالگي بدانيم، هماكنون 25 سال از دوران مديريت ايشان ميگذرد؛ بنابراين، با توجه به فشارهاي كاري موجود، ميتوان به نوعي او را شامل قانون سختي كار دانست و بازنشسته كرد.
حال كه چنان نيست و چنين است، نميدانم چه اصراري براي ادامه حضور ايشان در مجموعه دانشگاه آزاد وجود دارد؟ مصاحبههاي متعدد جناب جاسبي كه در همه آنها، قصد خود را براي ادامه حضور در دانشگاه آشكارا بيان ميكند، چه معنايي، جز بستن در دانشگاه آزاد بر هر نوع تغيير و تحولي ميتواند داشته باشد؟ آيا اينكه دانشگاه آزاد در حال حاضر، نه به عنوان يك نهاد نخبه علمي و قانوني براي پرورش فرهيختگان، كه مؤسسهاي كه عمل دريافت پول و صدور مدرك را انجام ميدهد، ناشي از اين نيست كه مديران دانشگاه نتوانستهاند تا به حال اقدامات زيربنايي و اصولي براي رفع اين تصوير منفي انجام دهند؟ صرف گسترش كميتي ملاك پيشرفت نيست، تحولات كيفي مثبت رخ داده در دانشگاه چه مقدار است؟ آيا تفاوت اساسي با دانشگاه آزاد تأسيس شده در سالهاي اول انقلاب دارد و يا صرفا صدها ساختمان و ميليونها دانشجو بر آن مركز اوليه افزوده شدهاند؟
3ـ عملكرد وزارت علوم در ساليان گذشته و نيز در دولت كنوني، نشان داده است كه اين وزارتخانه، يكي از بحثبرانگيزترين سازمانها، بوده است. آيا بهتر نيست كه آقاي احمدينژاد، اقدام انقلابي جدي در مجموعه تحت مديريت خودشان انجام دهند؟ «چراغي كه به خانه رواست به مسجد حرام است»!
دانشگاه آزاد هرچند يكي از ارگانهاي تابع نظام حكومتي ايران است، اما هرچه هست، دولتي نيست. پس بهتر است نخست سيستم آموزش دولتي به خوبي صيقل خورده، شفاف شود تا نوبت به ديگري برسد. هنوز مشخص نشده است كه در بحث موسوم به «دانشجوهاي ستارهدار»، حق با برخي نمايندگان مجلس است كه به نمايندگي از موكلانشان در مصاحبهها نسبت به اين امر اظهار نارضايتي كردهاند يا با وزير علوم، كه وجود چنين دانشجوهايي را در كل، نفي كرده و حتي تجمعات آنان را چندين نفر معدود دانسته است.
بحث خوابگاههاي دانشجويان، كاهش شهريه پيام نور، دانشجويان دوره شبانه، دانشجويان معروف به پولي و بسياري ديگر از موارد اينچنيني، پرسشهاي بيپاسخي است كه يك اقدام نه چندان انقلابي هم ميتواند در مورد آنها رفع معضل كند.
توصيه ما به دولتمردان محترم اين است كه با اصرار بيش از حد بر موضوع دانشگاه آزاد، شبهه فرافكني نسبت به مجموعههاي تابعه و سازمانهاي تحت امر را پيش نياورند، بلكه با عملكرد منطقي و در عين حال شفاف، موضع بيطرفانه و غيرجانبدارانه خود را اثبات كنند.
4ـ از جمله پشتگرميهاي قابل توجه دانشگاه آزاد، كه آقاي جاسبي، بارها آن را خاطرنشان كردهاند، موضوع غيردولتي و خصوصي بودن آن است؛ يعني اين مسئله بارها بيان شده كه اگر قرار است تغييري در بنيان و ساختار اين دانشگاه شكل بگيرد، بايد از سوي هيأت امنا؛ يعني آقايان هاشمي و جاسبي باشد.
در اين ميان، مقامات دانشگاه آزاد، خلط ظريفي كرده و به اين نكته توجه نداشتهاند كه اولا اين دانشگاه، مؤسسهاي عمومي بوده؛ يعني اينكه دولتي نيست و دليلي بر دخل و تصرفات و اعمال نظر شخصي در آن نيست، بلكه اين مركز به دليل عموميت داشتن آن از سوي رهبران بلندپايه نظام، مورد مداقه قرار گرفته و به آن توجه ميشده است.
ثانيا همه مقاماتي كه از سوي حضرت امام (ره) به عنوان هيأت امناي اين مؤسسه برگزيده شدند، همگي در آن زمان داراي شخصيت حقوقي بودند؛ آيتالله خامنهاي، آقاي هاشمي، ميرحسين موسوي، حاج احمد آقا خميني، آيتالله اردبيلي و ... ميبينيد كه هيچ شخصيت حقيقي كه فارغ از امور عمومي باشد، در آن هيأت حضور نداشته است.
از سوي ديگر، به اين نكته نيز بايد توجه كرد كه مقداري از پول اوليه دانشگاه، از طرف امام يا اشخاص و مراكز ديگر تأمين شده است و به علاوه دانشگاه آزاد بنا بر ارتباط خود با اكثر مجموعههاي دولتي به بهانه ايجاد زمينه گسترش دانشجو، از مواهب گسترده و رانتهاي حكومتي در نقاط مختلف كشور بهره برده است. پس هيچ محملي براي اصرار بر اين مطلب كه آقاي هاشمي يا جاسبي آن را جدا از سيستم عمومي كشور و خصوصي بدانند، وجود ندارد، چراكه دانشگاه آزاد هم مانند بسياري مؤسسات عمومي ديگر، بايد از مسئولان حقوقي بالفعل بهره ببرد، نه اينكه با مسئوليت كنوني، زمينهساز تداوم مديريتي بيپايان، آن هم بر چنين مركز وسيعي باشيم.
حال فارغ از هياهوي سياسي، بازنگري شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اصل هيأت امنا و تعيين نوع ارتباط كاري آنها با سيستم حاكميتي ضروري است.
5ـ نكته پاياني، گره زدن سرنوشت ميليونها دانشجوي مشغول به تحصيل در اين دانشگاه به مسائل سياسي و اختلافات فكري سران اين منازعه بيپايان است. به تعبير روشنتر، شايد بتوان گفت، اختلافات آقاي احمدينژاد و پافشاري او بر ايجاد رفرم اساسي در بنيان اين دانشگاه و تعبيرات آقاي هاشمي، مبني بر تحذير مسئولان از نزديكي به اين دانشگاه و مسائل مرتبط با آن، ادامه اختلافاتي است كه پس از مدت زيادي در انتخابات نهم رياستجمهوري رخ نمايانده و تا به امروز آشكارا از طريق موافقان و طرفداران هر دو طرف پيگيري شده است.
از ديگر سو، نزديك شدن به انتخابات حساسي مانند شوراها و خبرگان و حضور طرفداران اين هر دو شخصيت در اين جدال سياسي، بر پررنگتر شدن اين احتمال كه اين اختلاف، جهتدار بوده و شايد ناشي از رويكردهاي شخصي باشد، كمك كرده است.
6ـ به نظر ميرسد دخالت مقامات بلندپايه نظام و ورود صاحبنظران، فارغ از خط و مشيهاي نزديك يا دور از دو طرف، بتواند بر رفع اين بحران كه به راحتي و از راهكارهاي قانوني ميتوان آن را برطرف كرد، كمك كند.
نسخه چاپي خبر
ارسال به دوستان
