معاون دادستان تهران گفت: افرادي كه اقدام به منتشر كردن تصاوير خصوصي مردم نمايند مطابق قانون مجازات به يك سال حبس محكوم خواهند شد.

محمود سالاركيا در گفت‌وگو با فارس افزود: خانواده‌ها بايد در حفاظت از فيلم‌هاي خانوادگي خود مراقبتهاي لازم را انجام دهند و چنانچه فيلم‌هايي در موبايل يا در سيستم‌هاي رايانه‌اي خود دارند در صورتي كه اين وسايل را به تعميرگاه‌ها مي‌سپارند حتما فيلم‌هاي خانوادگي خود را پاك كنند.

وي با بيان اين‌كه بعضي ازاين مراكز كه عمدتا غيرمجاز هستند اقدام به انتشار تصاوير فيلم‌هاي خانوادگي مردم مي‌كنند، گفت: بعضي از واحدهاي صنفي مانند فيلم‌بردارهاي مراسم عروسي و يا كساني كه به عنوان امين وارد مجلس مي‌شوند و يا افراد ديگر چنانچه اقدام به انتشار تصاوير فيلم‌هاي خانوادگي مردم كنند مطابق فصل 20 قانون مجازات اسلامي به 3 ماه تا 1 سال حبس و به 5/1 تا 6 ميليون ريال جريمه نقدي محكوم مي شوند.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين ميزان حبس براي افرادي كه با آبروي مردم بازي مي‌كنند كم نيست، گفت: دادن حبس‌هاي سنگين و ميزان بازدارندگي آن جزو مسائل حقوقي است ولي قانون فعلي اين ميزان مجازات را پيش بيني كرده است.

معاون دادستان تهران از مردم خواست تا با اجراي اصل پيشگيري از چنين اتفاقاتي در جامعه جلوگيري كنند و همواره قبل از سپردن گوشي‌هاي تلفن همراه و يا رايانه‌هاي خود به مراكز تعميرگاهي حتما از نبودن هيچگونه سند و يا فيلم خصوصي در اين وسايل مطمئن شوند.