گفته مي‌شود، با فرجام‌خواهي شهرام جزايري عرب و آخرين بررسي‌هاي انجام‌شده در ديوان عالي كشور، محكوميت اين متهم پرونده مفاسد اقتصادي نقض شده و احتمال مي‌رود كه وي به زودي آزاد شود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، شهرام جزايري كه پرونده او در سال 80 در دستگاه قضائي به جريان افتاد، متهم بود با برقراري ارتباط با شماري از مقامات و مسئولان دولت و مجلس و دادن مبالغ كلان به آنان، به تباني در معاملات دولتي پرداخته است.

اين جوان كه گفته مي‌شد در 27 سالگي وارد فعاليت‌هاي اقتصادي شده، توانسته بود با برقراري ارتباط با شماري از نمايندگان مجلس و چهره‌هاي سياسي به سرمايه هنگفتي دست پيدا كند. با اين حال، عده‌اي او را تاجري باهوش و هنرمند مي‌دانستند كه توانسته با استفاده از گلوگاه‌هاي سيستم اقتصادي كشور، اين سرمايه كلان را از آن خود كند.

جزايري كه جلسات محاكمه علني وي از سيماي جمهوري اسلامي پخش شد، در افكار عمومي به عنوان ضرب‌المثل مفاسد اقتصادي شناخته مي‌شد.

وي سرانجام به 27 سال سال زندان محكوم شد و تاكنون چهار سال از محكوميت خود را در زندان اوين گذرانده است. جزايري كه در بند 6 اندرزگاه اوين، معروف به «نگين اوين» دوران بازداشت خود را سپري مي‌كرد، برخي هزينه‌ها را در اين زندان انجام داد و خريداري تخت‌هاي زندانيان، دادن نذري در ايام مذهبي و همچنين برخورد مناسب زندانبانان با او، شرايط مناسبي را براي او در زندان اوين ايجاد كرده بود. وي همچنين از مرخصي‌هاي طويل‌المدتي استفاده مي‌كرد كه منجر به ايجاد شايعه آزادي موقت او در چند مقطع نيز شد.

برخي اخبار رسيده به «بازتاب»، حاكي از آن است كه ديوان عالي كشور، به عنوان مرجع نهايي رسيدگي به دعاوي حقوقي، محكوميت او را نقض كرده است و جزايري احتمالا به زودي آزاد مي‌شود. با اين حال مقامات رسمي قضايي اين خبر را تاييد نکرده اند.