دبير شوراي عالي انفورماتيک کشور در استفتائي از آيتالله فاضل لنکراني از مراجع تقليد، نظر ايشان را در خصوص کپي از نرمافزارهاي قفلدار جويا شده است.
به گزارش «شريف نيوز»، متن كامل سؤال و پاسخ آيتالله فاضل در ادامه ميآيد:
حضرت آيتاللّه العظمى فاضل لنكرانى
با سلام، حضرتعالى در پاسخ سؤال:
در مورد رايت سىدى (چه سىدىهاى خارجى و يا داخلى) چه حكمى مىدهيد؟ آيا رايت كردن سىدىهاى قفل دار البته به تعداد كم مثلا يكى يا دو تا اشكالى دارد؟ اخيرا سىدىهايى در بازار موجود مىباشد كه قفل آن شكسته شده و بصورت رايت در دسترس مردم قرار گرفته است. مىخواستم حكم استفاده از اين سىدىها را با توجه به قيمت بالاى سىدى اصلى (و شايد غير عادلانه آنها) بدانم. بيان داشتيد:
«شكستن قفل سىدى و يا رايت سىدى (نسخههاى اصلى) در صورتى كه توليدكننده آن راضى نباشد جايز نيست. حتى رايت كردن از روى سىدىهاى قفل شكسته يا رايت شده باز هم جايز نيست. اما استفاده از سىدىهاى قفل شكسته يا رايت شده كه ديگران قفل آن را شكستهاند يا رايت كردهاند و يا در بازار فروخته مىشود اشكالى ندارد و فرقى بين سىدىهاى خارجى و داخلى وجود ندارد».
به استحضار حضرتعالى مىرساند كه توليد نرمافزار بسيار هزينهبر است و صاحب آن براى جبران هزينههاى خود بايد بتواند تعدادى از نسخههاى آن را به قيمت معقول بفروشد. فرض بفرماييد توليد يك نرمافزار 50 ميليون تومان هزينه برده باشد و بتوان هر نسخه آن را 5 هزار تومان قيمت گذارد. بنابراين توليدكننده نرمافزار بايد حداقل ده هزار نسخه از آن را بفروشد. اما چون يكى از خريداران مىتواند از نسخه خود به راحتى و با هزينه حدود 150 تومان هزاران نسخه تهيه كند و حتى اگر به قيمت 500 تومان هم بفروشد، سود زيادى برده است. در اين صورت صاحب نرمافزار نمىتواند نسخههاى خود را كه گرانتر است بفروشد. معمولا توليدكننده نرمافزار براى جلوگيرى از اين كار روى نسخههاى خود قفل مىگذارد كه توسط افراد عادى نتوان از آن كپى تهيه كرد. ولى عدهاى كه تبحر بيشترى دارند قفل آن را مىشكنند و پس از آن از روى نسخه قفل شكسته به تعداد زياد تكثير مىكنند و به بازار مىدهند. نتيجه اين كار آن است كه كسى كه براى توليد نرمافزار سرمايهگذارى كرده است، قادر به فروش محصول خود نيست و در عوض كسى كه براى توليد آن زحمتى نكشيده است، سود مىبرد.
چنانچه بنابر فتواى حضرتعالى تنها شكستن قفل CD جايز نباشد، اما فروش CDهاى قفل شكسته موجود در بازار بلااشكال باشد، نتيجه آن خواهد شد كه صاحب اصلى نرمافزار سرمايه خود را از دست مىدهد و كسان ديگرى بدون آن كه حق داشته باشند درآمد كسب مىكنند. اينجانب به عنوان كارشناس و از باب تعيين مصداق عرض مىكند كه CDهاى قفل شكسته موجود در بازار مانند مال دزدى است، زيرا مىتوان فرض كرد كه صاحب اصلى نرمافزار پس از توليد آن، تعدادى نسخه براى فروش تكثير كرده است، اما كسى ديگرى اين نسخهها را از وى دزديه و در بازار به فروش مىرساند. به عبارت ديگر، نسخههاى قفل شكسته در بازار مانند نسخههاى دزديده شده از صاحب نرمافزار است. استدعا دارد با اين توضيحات در اين موضوع تجديدنظر فرمائيد.
محمد سپهري راد
دبير شوراي عالي انفورماتيك كشور
پاسخ آيتالله فاضل لنکراني:
«به طور كلى نسبت به مورد سؤال هر آنچه كه از نظر عرف و عقلا، به عنوان حق توليدكنده نرمافزار است بايد مراعات شود، بنابراين آنچه را كه قبلا پاسخ داده شده است مبتنى است بر اينكه بعد از شكسته شدن قفل و بعد از رايت شدن، ديگر عرفا نسبت به آن برنامه ريزى اولى حقى باقى نمانده است والا لازم الرعاية است. البته توجه داشته باشيد كه برنامه نرمافزار چنانچه قفل آن شكسته شود در حكم تلف است و ضمان محقق است و بايد تمام خسارات پرداخته شود به نحوي كه برنامه نويس قصد فروش آنرا داشت؛ و اما بعد از آن ديگر سببى براى ضمان وجود ندارد. و عرفا بين كسى كه قفل را مىشكند و كسى كه بعد از شكسته شدن از آن استفاده مىكند فرق وجود دارد.
والله العالم»