صفحه اولآرشيوجستجوتماس با ماپيوندهاورزشيخبرنامه
 نسخه چاپي خبر  ارسال به دوستان   iran web hosting & web design


فرد مذكور پس از انجام تخلفات گسترده مالي در تعدادي از موارد، از جمله دريافت وجوه نقد و چك از متهمان يك پرونده، بركنار شد. اما در ماه‌هاي اخير، به سمت يكي از مديريت‌هاي معاونت آموزش قوه قضائيه منصوب شده است.

۱۳ مهر ۱۳۸۴ - قبل از ظهر ۱۰:۳۵ تعداد بازديد : 20123 كد خبر : ۲۹۸۱۵

خبرنگار «بازتاب» گزارش داد: يكي از مسئولان سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائيه كه به دليل تخلفات از سوي رئيس قوه بركنار شده بود، هم‌اكنون در بخش ديگري از دستگاه قضائي مشغول به كار است.

بنا بر اين گزارش، فرد مذكور كه پس از بر عهده داشتن بازجويي در پرونده شهرام جزايري، به يكي از عناصر محوري حفاظت اطلاعات دستگاه قضائي تبديل شده بود، پس از انجام تخلفات گسترده مالي در تعدادي از موارد، از جمله دريافت وجوه نقد و چك از متهمان يك پرونده، نزول‌خواري و گزارش آن به رياست قوه، توسط آيت‌الله شاهرودي، از سمت خود بركنار و از حفاظت اطلاعات دستگاه قضائي نيز اخراج شد.

اما يكي از مديران ارشد دستگاه قضائي كه با اين فرد ارتباط نزديكي دارد، از وي حمايت كرده و در ماه‌هاي اخير، او را به سمت يكي از مديريت‌هاي معاونت آموزش قوه قضائيه منصوب كرده است.

گفتني است، پرونده نزول‌خواري يادشده كه اسامي مفسدان بانفوذ اقتصادي چون دكتر «ا» و «م ـ ب» در آن به چشم مي‌خورد، از پرونده‌هاي ابهام‌آميز رسيدگي به مفاسد اقتصادي است كه گزارش آن در آينده منتشر خواهد شد.




  •   اگر از ديد اقتصادي به مفاسد اقتصادي نگاه كنيم افرادجامعه زماني دنبال فساد اقتصادي مي روند كه نفع آن بيشتر از ضرر آن باشد. اگر پرونده هاي مفاسد اقتصادي بررسي شود بنا بر آنچه كه منتشر مي شود و شگردهاي كه اين مجرمين دارند هزينه اندكي براي اتكاب اعمال مجرمانه پرداخت مي كنند و گاهي برعكس پاداش هم مي گيرند. چنانچه برخورد با مجرمين اقتصادي و ساير جرائم پاداش باشد طبيعي است ريشه اين مفاسد تمام جامعه را فرا خواهد گرفت. آنچه باعث شده جامعه غرب به كوچكترين قوانين كشور احترام بگذارند هزينه هاي است كه در برابر بي توجهي به قوانين و مقرارت بايد بپردازند.در گزارش بالا مجرم اقتصادي نه تنها هزينه اي پرداخت نكرده كه پاداش هم گرفته آن هم كسي كه بايد مجرمين را تنبيه كند. ياد دارم ساعت دو (شب) با يكي از قضات در خياباني مي رفتيم كه به چراغ قرمز رسيديم و و قاضي كه راننده بود در ان خيابان خلوت و با وجود عجله اي كه داشت تا سبز شدن چراغ منتظر ماند به اين دليل كه چون قاضي است بايد بهتر از هركسي به قانون احترام بگذارد و چنين عزيزاني در كشور كم نيستند. و مطمئنا اگر هزينه جرائم افزايش يابد نتيجه آن رضايت عمومي و رشد و تعالي كشور خواهد بود وچه بهتر اشد مجازات براي چنين افرادي در نظر گرفته شود تا ديگران حساب كار خود را بكنند.

  •   متاسفانه اين امر (حمايت از متخلف )در حال تبديل شدن به يك رويه ميباشد.
    اين موضوع در محدوده سازمانهاي غير مولد(غير توليدي)دولتي بيشتر است.
    متاسفانه از طرفي تحقيق و بازرسي هم در سازمانهاي مولد و ثروتمند است غافل از اينكه اگر قرار بود كم كاري و اختلاس باشد سازمان ثروتمند نميشود؟
    لذا لازم است بازرسي و رسيدگي در سازمانهاي غير مولد(مثال فوق) و ضرر ده براي جلوگيري از خلاف صورت گيرد.




  • نظرات و پیشنهادها:
    آدرس پست الکترونيکي :