بازار آشفته سخت‌افزار و لوازم جانبي كامپيوتر در ايران، هر روز هرج‌ومرج بيشتري به خود مي‌گيرد و تقلب و كلاهبرداري، آشكارا و در پوشش قانوني انجام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «بازتاب»، با ظهور شركت‌هاي متعدد و گمنامي كه ادعاي نمايندگي شركت‌ها و توليدكنندگان معتبر بين‌المللي را دارند و نيز چاپ برگه‌هاي گارانتي مخدوش و بي‌اعتبار از سوي اين شركت‌ها، تقلب در بسته‌بندي و فروش اين كالاها، حالت رسمي به خود گرفته است.

يكي از فروشندگان لوازم جانبي كامپيوتر گفت: در چند سال گذشته، حضور برگه‌هاي گارانتي فله‌اي و منسوب به شركت‌هاي بي‌نام و نشان در بازار به شدت افزايش يافته است و حتي برخي شركت‌هاي معمولي، بدون هيچ‌گونه مجوزي از شركت اصلي و بدون ارائه خدمات پس از فروش، با اضافه كردن اين برگه‌ها به همراه لوازم الكترونيكي، سود هنگفتي را به عنوان خدمات پس از فروش و ضمانتنامه به جيب مي‌زنند.

با توجه به تقاضاي بالا و سود هنگفتي كه در بازار لوازم الكترونيكي و به ويژه گوشي همراه و كامپيوتر وجود دارد، بسياري از شركت‌ها علاوه بر وارد كردن اجناس تقلبي، آنها را با برگه‌هايي به نام ضمانتنامه روانه بازار مي‌كنند و اين در حالي است كه اين برگه‌ها ـ كه اغلب به جاي پلمپ و نوار هولوگرام روي جعبه‌ها استفاده مي‌شوند ـ فاقد شرط اوليه؛ يعني تطابق مشخصات برگه با جنس فروخته‌شده هستند. با توجه به اين‌كه تقريبا همه كامپيوترها در ايران از طريق اسمبل كردن قطعات كوچك‌تر توسط فروشندگان ساخته مي‌شوند، فرآيند وارد كردن و يا حتي بازسازي قطعات تقلبي و فروش آنها به عنوان قطعات اصلي و نو در ايران رواج دارد.

يك كارشناس كامپيوتر در اين زمينه گفت: اگر تا پيش از اين، ورود اجناس تقلبي از راه‌هاي مختلف و به ويژه مرز پاكستان رواج داشت و هر از چند گاهي، از سوي شركت‌هاي اصلي و يا نمايندگان مجاز آنها، اطلاعيه‌هايي براي هشدار به مصرف‌كنندگان در اين زمينه داده مي‌شد؛ اكنون شركت‌هايي به وجود آمده‌اند كه همان قطعات را به علاوه يك برگه نامعتبر گارانتي به صورت رسمي به بازار عرضه مي‌كنند. فروشندگان هم با شرايط مناسبي اين اجناس را از آن شركت‌ها خريده و با سود خوبي به مصرف‌كنندگان مي‌فروشند و چون اين اجناس پلمپ و داراي گارانتي هستند، فروشندگان در مورد كيفيت اجناس، از خود سلب مسئوليت مي‌كنند.

برخورد با چنين جرايم سازمان‌يافته‌اي، كه به طور مستقيم به مصرف‌كنندگان و اقشار عادي جامعه آسيب مي‌رسانند و معمولا رقم و تعداد خسارت زيان‌ديدگان آنقدر نيست كه آنان را تشويق به پيگيري حقوقي ماجرا از طريق قوه قضائيه كند، وظيفه واحدهاي دفاع از حقوق شهروندي قوه قضائيه و نيز اتحاديه‌هاي مربوطه را سنگين‌‌تر مي‌كند.

شهروندي كه يك قطعه از لوازم جانبي كامپيوتر را از فروشگاهي در نزديكي چهارراه وليعصر تهران خريده بود، در اين زمينه به خبرنگار «بازتاب» گفت: نظارت و پيگيري از سوي نهادهاي نظارتي بر بازار كامپيوتر به صفر رسيده است. من چند روز پيش، يك جفت اسپيكر (بلندگو) گران‌قيمت را از فروشگاهي در خيابان جمهوري خريدم، اما پس از باز كردن كارتن، كه پلمپ هم بود، دريافتم كه جنس داخل كارتن، دست‌دوم است و چون فروشنده از آشنايان بود، توانستم آن را پس بدهم. امروز از فروشگاهي ديگر، نوع ديگري از اسپيكر را خريداري كردم و اين بار، آن را همان‌جا و در حضور فروشنده باز كردم، اما در كمال حيرت ديدم اين بار مارك جنس داخل جعبه با مارك روي آن تفاوت دارد! اما فروشنده از پس گرفتن آن خودداري كرد و گفت: پول اين جنس از سوي يك شركت داخلي گارانتي شده؛ بنابراين، هرگونه مسئوليتي، متوجه آن شركت است.

خبرنگار «بازتاب» كه به عنوان نمونه بارز و گستاخانه از كلاهبرداري علني، پيگير اين ماجرا شده بود، به طور مجزا در اين مورد تحقيق كرده و پس از پرس‌وجو از فروشندگان متعدد، صحت ادعاهاي خريدار مزبور را دريافت. بنا بر اين گزارش، اسپيكرهاي «M-490» با مارك «مايكرولب» كه يك شركت ايراني مدعي سازندگي و خدمات پس از فروش آنهاست، داراي چهار قطعه هستند كه روي جعبه‌ها نيز همين مشخصات آورده شده است. اما داخل جعبه كه برگه گارانتي آن به صورت پلمپ بر در جعبه چسبانده شده است، دو قطعه با مارك «NEC» وجود دارد.

جالب اينجاست كه شركت مدعي سازندگي و خدمات پس از فروش اين لوازم هم اين عدم تطابق را تأييد مي‌كند!
چند تن از فروشندگان باسابقه، نيز شروع اين حركت‌ها در قالب شركت‌هاي رسمي را براي بازار و به ويژه مصرف‌كنندگان بسيار خطرناك توصيف كردند و از اتحاديه صنف خود و نهادهاي نظارتي چون پليس و قوه قضائيه، خواستند با اين اقدامات برخورد كنند.

يكي از آنان گفت: اكنون كار به جايي رسيده است كه هر دلالي كه بتواند يك پارتي جنس بعضا دست دوم از دبي وارد كند، مي‌تواند با بازسازي و پلمپ جعبه‌ها مدعي شود كه نماينده فروش و خدمات پس از فروش شركت سازنده است و هيچ‌كس هم معترض وي نمي‌شود. براي مثال شركت آمريكايي «HP» به خاطر تحريم‌هاي آمريكا اصلا در ايران نماينده فروش ندارد، اما ده‌ها شركت در تهران به طور رسمي، مدعي نمايندگي فروش «HP» هستند؛ يا شركتي كه خود را نماينده مايكرولب مي‌داند، قطعات تقلبي و بعضا دست دوم را با مارك «NEC» و نوشته «made in Iran» روانه بازار مي‌كند و به اين ترتيب، ضرر مادي متوجه خريدار و خسارت معنوي و كاهش اعتماد و اعتبار متوجه فروشنده مي‌شود و سود هنگفت بدون دردسر به حساب آن شركت مي‌رود!

وي گفت: آيا اگر نهادهاي صنفي، قضائي و نظارتي به حداقل وظايف خود در دفاع از حقوق شهروندان در اين زمينه، عمل مي‌كردند، حجم كلاهبرداري‌ها و اجحاف‌هاي پيدا و آشكار (و به تازگي رسمي!) تا اين اندازه زياد مي‌شد؟!