طرح تثبيت قيمت‌ها كه اواخر سال گذشته، پس از يك جنجال سياسي به تصويب مجلس رسيد، اين اميدواري را در دل خوش‌باوران ايجاد كرد كه در سال 1384، قيمت‌ها افزايش چنداني نخواهند داشت.
با اين حال، كمتر كسي متوجه اين نكته بود كه طرح فوق، قيمت چند رقم محدود از كالاها و خدمات را تثبيت مي‌كند و تأثير چنداني بر بهاي ساير ملزومات جامعه ندارد.
مطابق طرح مورد بحث، قيمت بنزين، نفت، نفت گاز، گاز و ديگر فراورده‌هاي نفتي، آب، برق، تلفن، خدمات پستي و فاضلاب در سال 1384 افزايش نخواهد يافت و بر مبناي قيمت‌هاي شهريور سال 1383 محاسبه خواهد شد.
با اين حال، عنوان كلي طرح كه «تثبيت قيمت‌ها» بود، اين انتظار را به وجود آورد كه در سال جديد، قيمت همه چيز ثابت خواهد ماند. اين شايبه، به حدي قوت گرفت كه حتي رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز تثبيت قيمت‌ها را عيدي مجلس به مردم دانست و در جاي ديگر نيز با افزايش بيشتر دستمزدها در سال جديد، مخالفت و چنين استدلال كرد كه با توجه به تثبيت قيمت‌ها در سال 84، نيازي به افزايش آنچناني دستمزدها نيست!
... و سال 83 با اين بحث‌ها به پايان رسيد و همه منتظر حلول سال جديد بودند تا ببينند اوضاع قيمت‌ها در سال 84 چگونه خواهد شد.
سال 1384، در حالي آغاز شد كه قيمت بسياري از كالاها و خدمات به شدت بالا رفت و به اين ترتيب، معلوم شد كه طرح تثبيت، هرگز نتوانسته از محدوده چند قلم كالا و خدماتي كه در خود طرح احصا شده بود، فراتر رود.
در نوروز تثبيت قيمت‌ها، قيمت انواع ميوه با رشدي بين 200 الي 500 درصدي در ارقام نجومي تثبيت شد و بهاي گوشت قرمز، مرغ و نيز انواع شوينده نيز در مبالغي بالاتر از سال گذشته ثابت ماند و كرايه تاكسي در برخي از مسيرهاي شهري، در ارقامي بالاتر، جاي ثابتي براي خود دست و پا كرد تا معلوم شود كه بين «تثبيت شعاري» تا «تثبيت واقعي» چه فاصله شگرف و غم‌انگيزي وجود دارد! طرح تثبيت قيمت‌ها اگر به منظور كمك به سبد اقتصادي خانواده‌ها تنظيم و تصويب شده است، بايد مجموعه جامع‌تري مشمول اين طرح مي‌شد.
هم‌اكنون، به جز بنزين كه افزايش قيمت آن، تأثير واقعي و رواني قابل ملاحظه‌اي بر بالا رفتن قيمت ديگر اقلام دارد، بقيه كالاها و خدمات مشمول طرح، قدرت تأثيرگذاري چنداني بر سبد اقتصادي خانواده‌هاي ايراني ندارند.
اگر طرح تثبيت نبود، قيمت كالاها و خدمات مشمول طرح (به جز بنزين) حداكثر 10 درصد افزايش مي‌يافت. براي مثال، خانواده‌اي كه سالانه پنجاه هزار تومان بهاي گاز پرداخت مي‌كرد، بايد امسال، 55 هزار تومان متحمل هزينه مي‌شد؛ يعني فقط بايد پنج هزار تومان بيشتر از سال قبل براي گاز مصرفي‌اش هزينه مي‌كرد يا براي ارسال يك بسته پستي، به جاي آن‌كه يك هزار تومان بدهد، يك هزار و يكصد تومان مي‌داد و چنين است درباره برق و آب و نفت و... .
همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، تأثيري كه طرح تثبيت در صرفه‌جويي اقتصادي خانواده‌ها دارد، بسيار اندك است و در مقابل افزايش بي‌رويه قيمت ساير اقلام مورد نياز، ناچيز و حتي در حد هيچ است. البته بايد اذعان داشت كه افزايش نيافتن بهاي حامل‌هاي انرژي مي‌تواند تا حد زيادي بر قيمت تمام‌شده كالاهاي توليدي در كارخانه‌هاي داخلي و نيز هزينه حمل آنها تأثير گذارد، ولي نبايد فراموش كرد كه اين تأثير نيز آنچنان عميق نيست كه بتواند آثار مثبت خود را در سبد اقتصادي خانواده‌ها نشان دهد.
از اين رو، طرح واقعي تثبيت قيمت‌ها، با طرحي كه هم‌اكنون اجرا مي‌شود، تفاوت‌هاي چشمگيري دارد.
اگر طرح تثبيت قيمت‌ها بخواهد به معناي واقعي خود اجرا شود، بايد بخش بزرگي از كالاها و خدماتي را كه بخش بزرگي از هزينه‌هاي خانوار را به خود اختصاص مي‌دهند، تحت پوشش قرار دهد.
طرح واقعي تثبيت قيمت‌ها بايد در چندين گروه كالاها و خدمات اصلي، برنامه‌‌هاي كاربردي داشته باشد تا آثار آن به طور ملموس حس شود.
در گروه كالاها، بايد برنامه‌هايي براي تثبيت قيمت گوشت، تخم‌مرغ، لبنيات، نان، برنج، پياز، سيب‌زميني، گوجه‌فرنگي، سبزي و صيفي‌جات، ميوه‌هاي پرمصرف مثل پرتقال، سيب و خيار، غذاي كودك و دارو وجود داشته باشد تا روند توليد و عرضه اين كالاها، دچار اختلال نشود و حتي در موارد نياز با واردات مقطعي فوري، ثبات بازار و قيمت‌ها حفظ شود.
در گروه كالاهاي غيرخوراكي نيز اقلام پرمصرفي مانند لوازم‌التحرير، قطعات اصلي يدكي خودرو، ملزومات اساسي ساختمان، اقلام مصرفي پزشكي و... مشمول طرح تثبيت شوند.
در گروه خدمات نيز كرايه‌هاي حمل‌ونقل، شهريه دانشگاه‌ها و هزينه‌هاي پزشكي و درماني بايد در نرخ معيني تثبيت شود. با توجه به آن‌كه كالاها و خدمات نامبرده در سه گروه فوق، بخش عمده‌اي از سبد هزينه‌ها را به خود اختصاص مي‌دهند، هرگونه افزايش قيمت در اين اقلام، مي‌تواند تأثير بزرگ و حتي گاه كمرشكني داشته باشد. از اين رو، اگر مجلس واقعا به دنبال تثبيت قيمت‌هاست و هدفش از اين كار، تأمين آسايش اقتصادي مردم است، بايد طرحي جامع ـ كه پرمصرف‌ترين و مهم‌ترين كالاها و خدمات را شامل شود ـ تدوين و البته منابع مالي اجراي طرح را نيز به درستي و دقت پيش‌بيني كند. تنها در چنين صورتي است كه آرامش رواني و آسايش نسبي اقتصادي به جامعه باز خواهد گشت و افزايش لجام‌گسيخته قيمت‌ها به كابوس هر روز مردم تبديل نخواهد شد.